تنعقد غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان "دفع النمو/الادماج الاجتماعي والجهوي".
ويشرف على افتتاح الندوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار كما يحضر هذه الندوة عدد من أعضاء الحكومة والخبراء الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات.
وستطرح خلال هذه الندوة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي هو في مرحلة الإعداد وسيكون فرصة لتعميق النظر فيه من خلال أربعة ورشات عمل تتناول :
-    تطور ميزانية الدولة وملامح قانون ميزانية 2019.
-    إجراءات دفع النشاط الاقتصادي.
-    منظومة الدعم.
-    الإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل.
وتنبثق عن هذه الندوة مخرجات في شكل ورقات عمل.