تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، غدا الاثنين 23 فيفري 2026، جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتمديد اجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية وذلك بصفة مشتركة مع لجنة تنظيم الادارة.

ويهدف هذا المقترح التشريعي (14/2026) إلى تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك أساسًا في ما يتصل بأحكام الفصل 53 الخاصة بتوسيع العمل بـالفوترة الإلكترونية.

وتقترح هذه المبادرة التشريعة ، التي تقدم بها مجموعة من نواب المجلس في 12 فيفري 2026 ، تاجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بالفوترة الالكترونية من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027

وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قد عقدت جلسة يوم الاثنين 9 فيفري 2026 استمعت خلالها إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية الذين أوضحوا أن مقترح القانون يتضمن حصر تطبيق إجراء الفوترة في مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، مع التشديد على ضرورة أخذ منظومة حماية المعطيات الشخصية بعين الاعتبار.

كما شددوا على اهمية وضع رزنامة واقعية للتطبيق واعتماد مبدأ التدرّج في التنزيل، معتبرين أن الصيغة الحالية للفصل 53 تساوي بين المؤسسات الكبرى وبقية المتدخلين الاقتصاديين رغم اختلاف قدراتهم التنظيمية والتقنية.

“و أكد ممثلو جهة المبادرة أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الخيارات الاستراتيجية للدولة، خاصة ما يتعلق بـالفوترة الإلكترونية ورقمنة المعاملات، بل يندرج ضمن الإعداد التدريجي لها.

وتواصل لجنة المالية والميزانية جلستها لتستمع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون عدد 115/2026 يتعلق باصدار مجلة الصرف وتواصل اشغالها في اطار جلساتها الدورية الاسبوعية.