قال عميد المهندسين كمال سحنون "ان تراجع رئيس الحكومة عن اتفاقه مع العمادة بشان الزيادة الخصوصية امر دبر بليل".
 وبين المصدر ذاته في تصريح اعلامي بمناسبة الاجتماع العام التوضيحي والإعلامي الذي نظمته العمادة الوطنية للمهندسين بالتعاون مع العمادة الجهوية للمهندسين ببنزرت بمقر العمادة ، ان الزيادة الخصوصية التي طالب بها المهندسون لا تتعدى الربع او النصف من الزيادات التي تم سحبها على قطاعات أخرى مشابهة لقطاع المهندسين .
 وأضاف العميد كمال سحنون ان اضراب  المهندسين ، ورغم الهرسلة التي ما فتئوا يتعرضون لها من قبل عدد من الرؤساء المديرين العامين والحرب النفسية التي يتعرضون لها على خلفية التهديد بالاقتطاع ، متواصل لما بعد اسبوعه الرابع على التوالي وبذات الإصرار وقد يتغير شكله الى جانب انضمام والتحاق بقية العاملين في المجال كالمهندسين المستشارين والمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية ومكاتب الدراسات ، 
  وابرز عميد المهندسين ان القضية الوحيدة التي وحدت النواب على اختلافاتهم هو اضراب المهندسين داعيا في الان الكتل النيابية والنواب لرفع درجة المساندة والتدخل المباشر مع رئيس الحكومة من اجل الاستجابة لتنفيذ الاتفاق الممضى معه . 
 ولاحظ عميد المهندسين في ذات التصريح  بان المشكل الحاصل في اضراب المهندسين ليس الهدف منه المنحة الخصوصية في حد ذاتها بل يتعلق باشكال مكانة وموقع المهندس بعد ان لاحظنا تولي اشخاص ليست لهم أي دراية بالمجال يسيرون مؤسسات تقنية بما تمثله العملية من مخاطر على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى مخاطر تواصل غياب المهندس على سير دواليب المؤسسات بانواعها في تونس ولاسيما منها الخطرة مستعرضا في ذات الاطار عددا من الوقائع الخطرة التي حدثت في عدد من بلدان العالم وتسببت في كوارث بشرية كبرى بسبب غياب التاطير الهندسي الكفء  .
    يشار ان الاجتماع العام التوضيحي والإعلامي شهد عرضا وتدخلات عدة من قبل المهندسين العاملين بالنسيج المؤسساتي والمهني عموما بالجهة كما واكبه ثلة من المهندسين وممثلي النسيج المنظماتي والمجتمعي عموما الى جانب أعضاء مجلس نواب الشعب عن جهة بنزرت امنة حميد واحمد موحه و فرحات الراجحي.