قالت الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي إن قانون المالية لسنة 2020 لا يتضمن رؤية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس منذ سنة 2011، مشيرة إلى أن الأطراف التي حكمت طيلة السنوات الثماني الماضية أغرقت تونس في المديونية الخارجية والنفقات العمومية العالية.
وبيّنت أن النسب العالية للمديونية تعود الى عجز الحكومات التي أنتجتها حركة النهضة عن فهم تسيير الدولة، قائلة في هذا الاتجاه إن "الدولة التونسية التي كانت محرّكا للاقتصاد أصبحت اليوم عبئا ثقيلا على الاقتصاد".
وقالت خلال ندوة بالعاصمة نظمها الحزب لمناقشة قانون المالية إن الحزب الدستوري الحر رفض الدخول في المشاورات الحكومية لأنه لا يضع يده في كل ما تنتجه منظومة "الاخوان "، مؤكّدة أن الحزب لن يحيد عن مبادئه وسيكون كتلة ضاغطة وجدار صدّ منيع ضد أي اتفاقات تمس من الشعب التونسي.
واعتبرت موسي أنه من الغريب أن تقفز الميزانية من 19 مليار دينار سنة 2010 الى 47 مليار دينار سنة 2020 دون أن تتحقق نسب نمو متناسقة ، متسائلة عن أموال القروض التي تحصّلت عليها تونس خلال السنوات الفارطة وطريقة صرفها.
وعن التحالفات الممكنة داخل البرلمان أكّدت أن بوصلة الحزب واضحة وهي عدم الاقتراب من الاخوان المسلمين وأصدقاءهم على حد تعبيرها ، قائلة "إن حزبنا حزب منفتح على الخبراء والكفاءات "وكل ما يقال بأنه استئصالي هو من قبيل حملات تشويهية وراءها حركة النهضة، وفق تعبيرها.