أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم 8 جويلية الحالي، أحكاما بالسجن مدة عامين ضد سامي بن سلامة، العضو "السابق" بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ست قضايا مرفوعة ضده بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي".

وأوضح بن سلامة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الأحكام السجنية والمتعلقة بست قضايا، توزعت بين عام و8 أشهر و4 أشهر سجنا، وجملة من الخطايا المالية، مؤكدا على أنه سيستأنف مجموع هذه الأحكام.

وأشار إلى أنه تمت إثارة هذه الشكايات من قبل وزيرة العدل وهيئة الانتخابات وادارة الشرطة العدلية، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج اخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي.

واعتبر بن سلامة أنه "قانونيا لا يزال عضوا بمجلس هيئة الانتخابات ويتمتع بالحصانة القانونية باعتبار عدم صدور أمر رئاسي بإعفائه من مهامه، مثلما وقعت تسميته احتراما لمبدأ توازي الإجراءات"، وفق تقديره.

وقال إن "هذه الأحكام الصادرة في حقه هي على خلفية ممارسة واجباته كعضو هيئة انتخابات".