حذر عديد المراقبين والأطباء من عواقب كسر حظر التجول في اليومين الأخيرين على خلفية اتجاه آلاف المواطنين لمراكز البريد والولايات والمعتديات للحصول على الإعانات الاجتماعية في خرق واضح وكبير لشروط تجنب عدوى كورونا بسبب الازدحام والاكتظاظ مما ينذر بانفجار في أرقام العدوى في الفترة القادمة فكيف يعطل الاقتصاد والإنتاج بسبب الحظر لاكثر من اسبوعين من جهة ثم يكسر هذا الحظر الصحي للحصول على إعانات ب200 وب50دينارا ثم إلا يوجد حلول أخرى بديلة لصرف هذه المساعدات؟ عن هذا السؤال أجاب أستاذ الاقتصاد والوزير السابق محسن حسن "الشروق اون لاين" أن هناك أربعة حلول كان ممكن الالتجاء إليها لتجنب الطريقة المهينة لتوزيع الإعانات على المواطنين والتي تسببت في التقليص من أهمية هذا الإجراء كما تسببت في حصول بعض الفئات غير المستحقة على الإعانات وربما إنفاقها في غير محلها ومن بين هذه الحلول وأنجعها حسب تقدير محدثنا هي تعويض الاعانات المالية للفئة الاضافية بطرود غذائية ومساهمة المجتمع المدني والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في توزيعها في المدارس الابتدائية كما اشار الى ذلك رئيس الدولة سابقا وفي هذه الحالة لن يتجه الى المدارس سوى الفئات المحتاجة دون غيرها.

والحل الثاني يتمثل في توزيع الحوالات المالية عبر بطاقات بنكية يمكن صرفها من موزعات كل البنوك ومراكز البريد في كل الاوقات مما لن يحدث اكتظاظا والحل الثالث هو تمكين المواطنين من المساعدات في منازلهم عبر البريد المتجول وبالاستعانة بالمجتمع المدني والسيارات الادارية والحل الاخير تحويل المساعدات المالية عبر الهواتف الجوالة العادية وهو اجراء اعتمدته عدة دول افريقية ولا يحتاج الى تطور كبير في التكنولوجيا بل الى ارادة في حفظ كرامة المواطنين وصحتهم.