في تونس، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 نحو 0.4 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة في عام 2022 على ان يتحسن سنتي 2024 و2025 ليصل لنحو 1.9 و2.2 بالمائة على الترتيب. ويظل هذا معتمدا على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلّق منها بتحسين بيئة الاعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي. كما يبقى مرهونا بالتطورات الاقتصادية العالمية بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة ان نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
يأتي هذا التقييم الإيجابي لمؤشرات النمو في البلاد ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024"، الذي أصدره يوم أمس الخميس 25 جويلية 2024، والذي قدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق في المنطقة العربية لعامي 2024 و2025.
وأكد التقرير ان مستويات الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسجّل 9.3 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة في عام 2022، متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي واضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي، وفق التقرير، الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 انه أبقى على سعر الفائدة. مضيفا ان القرار سيساهم في خفض الضغوطات التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجّل 7.3 بالمائة في عام 2024. قبل ان ينخفض الى نحو 5.7 بالمائة عام 2025
هذا وتم التأكيد انه بالنسبة لتونس تفضي تقديرات ميزانية الدولة ونفقاتها للفترة 2024-2026 الى تسجيل عجز في الموازنة العامة (دون اعتبار الهبات والمصادرة) بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجيا إلى مستوى 3.9 بالمائة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام.
وفيما يتعلق بحجم الدين العام، أشار الصندوق إلى ان الحكومة تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط وهو ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف نسبة 78.5 بالمائة في افق سنة 2026. 
هذا وتستمر الحكومة في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها واحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى علاوة على مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.