كشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن تقريره السنوي لعام 2023 حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة جنوب الصحراء في إفريقيا. وأقيم حفل تقديم التقرير في جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة الغينية كوناكري، بحضور عدد غفير من شخصيات عالم المال والأعمال والسفراء وطلاب الجامعات من مختلف المؤسسات التعليمية العليا في كوناكري.
وحسب هذا التقرير، فإن عام 2023 يعد "فترة صعبة للنشاط الاقتصادي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء". وأدت، في هذا الصدد، الصدمة التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بعد التدخل الروسي، إلى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الطلب الدولي، وزيادة عائدات السندات السيادية، والضغط المستمر على أسعار الصرف.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في عام 2023 للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى 3.3 بالمائة مقارنة بـ 4.0 بالمائة في العام السابق. ومع ذلك، فإنه من المنتظر حدوث انتعاش في عام 2024، اذ يرجح أن يبلغ النمو 4.0 بالمائة في غالبية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تم التأكيد على أن مستوى التضخم مستقر في معظم دول المنطقة وأن المالية العمومية تتبع مسارًا أكثر استدامة. ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن "هذا الانتعاش غير مضمون"، مشددًا على أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، أو تفاقم عدم الاستقرار السياسي الإقليمي، أو الخطر الخارجي (لا سيما بسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني) يمكن أن يضر بالنمو.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يحيط بالنمو المقدر عند نسبة 4 بالمائة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. ويعزو تقرير صندوق النقد الدولي هذه الصعوبات إلى التضخم المتسارع الذي يتجاوز 10 بالمائة في 14 دولة ويستمر في تجاوز الأهداف المحددة في جميع البلدان تقريبًا التي حددت هدفًا صريحًا في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط على أسعار الصرف في بعض بلدان المنطقة وعوامل الضعف المرتبطة بارتفاع الديون والتي تفاقمت بسبب نقص التمويل هي من التحديات الكبرى التي تظل مطروحة بحدة.
وأخيرا، يسلط التقرير الضوء على أنه حتى في حالة حدوث انتعاش، فإن التباين على مستوى الأوضاع الاقتصادية داخل المنطقة هو في تفاقم، لا سيما فيما يتعلق بدخل الفرد الذي لا يزال منخفضا في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بشكل خاص.