نفذ عدد من الاعوان المتعاقدين بشركة تونس للطرقات السيارة بصفاقس، الذين تم الاستغناء عن خدماتهم منذ غرة ماي الجاري، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية مدعومة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، للمطالبة بتجديد عقودهم وباولوية انتدابهم بالشركة .

وقال عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لـ"وات" انه لم يقع اعلامهم مسبقا بالاستغناء عنهم وتم استبدالهم باعوان وقتيين آخرين، وذلك "دون اي اجراء قانوني او فتح طلب عروض شغل عن طريق مكتب التشغيل"، وفق تعبيرهم، مطالبين بالعودة الى مواقع عملهم وفتح مناظرة لانتدابهم، باعتبار ان لهم حسب القانون الداخلي لشركة تونس للطرقات السيارة "الاولوية في الانتداب، سيما بالنسبة للذين فاقت مدة عملهم صلب الشركة الـ4 سنوات"، وفق قولهم.

واعتبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس ان ما وصفه ب"الطرد الجماعي"، الذي اقدمت عليه شركة تونس للطرقات السيارة في حق 270 عونا على مستوى تونس، من ضمنهم 57 عونا بجهة صفاقس، "يعد سابقة خطيرة وخرقا واضحا لحقوق الانسان وللاجراءات القانونية لمنظومة الانتدابات، داخل مؤسسة عمومية من المفروض ان يتم فيها احترام حقوق الانسان والقوانين والمسؤولية المجتمعية"، وفق تعبيره.

واعرب عباس عن اسفه بشان الغاء الجلسة التفاوضية المقررة اليوم الاربعاء بمقر ولاية صفاقس بسبب غياب الطرف الاداري ممثلا عن الادارة العامة لشركة تونس للطراقات السيارة، واكد دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمركزية النقابية للمحتجين.

يشار الى ان صحفية "وات" بصفاقس لم تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص اسباب الاستغناء عن العملة من ادارة الشركة، على اعتبار انشغالهم في اجتماعات عمل.