صدر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، القرار التحكيمي ، في القضية عدد ARB/04/12 المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال (ABCI) ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أكده المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعهد بالملف علي عباس في تصريح لـــ(وات)

وأوضح علي عباس أن القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989

وقال المسؤول انه تم الزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار

ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 ألف مليار تونسي

وأشار علي عباس إلى أن المبلغ المحكوم به يمثل 003ر0 بالمائة من المبلغ المطلوب من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال

وأكد أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الاطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية ، إذ أن جذوره تعود إلى سنة 1982 ومر عليه العديد من رؤساء وحكومات الدولة التونسية قبل فضه اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 حسب قوله

وقال ان "هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة منها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبة ".