نفّذ صحفيو إذاعة "شمس أف أم"، اليوم الخميس، وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة، احتجاجا على "تدهور الأوضاع الاجتماعية" بهذه الإذاعة التي تمت مصادرتها منذ 2011، منتقدين ما وصفوه ب"التجاهل الذي عُوملت به هذه المؤسسة من قبل سلطات الإشراف وكذلك سياسة اللامبالاة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص عدم خلاص أجور العاملين بالإذاعة".
وقالت خولة السليتي، رئيسة فرع نقابة الصحفيين بإذاعة "شمس آف آم" إن السلطات "قامت بإخماد صوت هذه المؤسسة الإعلامية بالجهات، وسط وضعية تزداد كل يوم تدهورا"، مشيرة إلى أن جل العاملين في الإذاعة تفاجؤوا يوم أمس الأربعاء، بقطع البث بشكل فجئي وهو أمر خطير يستهدف حرية الكلمة"، حسب رأيها.
وذكرت أن عددا من العاملين في" شمس أف ام" لم يتمتعوا بالتغطية الصحية وهو أمر قالت إنه "مُهين في حق الصحفيين"، رغم تدخّل رئاسة الجمهورية في إعادة البث أمس، داعية إلى ضرورة "إيجاد حل فوري لملف الأجور والحسم في ديمومة الإذاعة وتوسيع مجال البث في كل الجهات".
من جهتها، لاحظت عضو فرع نقابة الصحفيين، نفيسة حسني، أنه "من غير المنطقي أن تقطع الدولة البث عن مؤسسة مصادرة تعيش صعوبات مادية حادة"، معتبرة أن الإذاعة هي "رهينة قرار سياسي، في انتظار حسم ملف هذه المؤسسة التي تشغّل العشرات من الصحفيين والعاملين".
وأضافت أن العاملين بالإذاعة "لن يغادروا ساحة القصبة، ما لم تتم تسوية الملف الاجتماعي المتعلّق بها والاستجابة لكل المطالب المرفوعة وخاصة منها صرف الأجور المتأخرة وإعلان قرارات تؤمن استمرارية إذاعة شمس أف أم وكل العاملين صلبها".
من ناحيتها قال عبد الرؤوف بالي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين "إن النقابة تقف إلى جانب المطالب المشروعة لكل الصحفيين في إذاعة شمس آف آم، والتي تعتبرها نقابة الصحفيين من ضمن أولوياتها في هذه المرحلة، حتى يتمتع أبناء المؤسسة بحقوقهم المادية والاجتماعية".
وأشار إلى أنه "من غير المنطقي أن يعيش الصحفي في هذه الوضعية الصعبة، مع فقدان كل الوسائل الضرورية للعمل الحر".