دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إلى استكمال الإطار التشريعي الذي ينظم التمويل العمومي للأحزاب السياسية وعملها، وذلك بإصدار النصوص التي تثبت الاطار المحاسبي وتحدد شروط منح المساعدة العمومية، مع الحرص على تطبيقها بشكل فاعل وسريع.
   وبين الطبيب، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة اليوم السبت بسوسة، لعرض تقريرها لسنة 2017، ان القانون التونسي يمنع منعا مطلقا التمويل الخارجي للأحزاب السياسية، داعيا الى إضفاء النجاعة في مجال الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منذ بداية الحملة، وتوضيح مصادر النفقات الانتخابية وقواعدها المحاسبية، واعتماد عقوبات صارمة ورادعة ضد من يثبت تلقيه تمويلات أجنبية.
   ولاحظ ان تعاطي المرفق القضائي مع ملفات الفساد التي عرضتها عليه الهيئة لا يزال بطيئا جدا، مشددا على ضرورة إصدار تعليمات واضحة من وزير العدل في شــكل منشور للنيابة العمومية، بإعطاء ملفات الفساد الأولوية في البحث والتحقيق والإحالة على المحاكم، وذلك في نطاق السياسة الجزائية للدولة، المنصوص عليها بالفصل 115 من الدستور.
   وكان شوقي الطبيب اعلن في مستهل اللقاء، ان الهيئة تلقت 9189 عريضة خلال سنة 2017 ، منها 5223 عريضة ضمن إختصاص الهيئة و3966 عريضة لا تدخل ضمن اختصاصها، مذكرا بانه تمت إحالة 245 منها على القضاء، وتسجيل 5338 عريضة واردة على الرقم الأخضر المجاني للهيئة. وأضاف أن الهيئة تلقت وفق التقرير المذكور 229 مطلب حماية، ووجهت 5 إحالات على القضاء من أجل التنكيل بالمبلغين عن ملفات فساد.
   يشار إلى أن هذا اللقاء انتظم بالشراكة مع الإتحاد الجهوي للمرأة والإتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للمحامين والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.