انتهت أمس الجمعة، المرافعات في القضية المعروفة باسم "أوراق بنما" التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق سنة 2016، ومن المنتظر ان تصدر المحكمة حكمها في خلال ثلاثين يوما.
وأفادت القاضية بالويزا ماركينيز في ختام الجلسات إن "المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبتّ في القضية" ومدتها ثلاثين يوما مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة".
وطلب الادعاء عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عاما من السجن، في حقّ مؤسسَي مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي أغلق أبوابه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 3 أفريل 2016، حيث تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.