أكد شكري حمدة مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنّ العقوبات التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على تونس سترفع قريبا، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما.
وأوضح في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ رفع العقوبات تبقى مجرد مسألة وقت، مشيرا في هذا الشأن الى أنّ تونس كانت قد أوفت بالتزاماتها واستجابت لجميع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد صدور الأمر المُنظّم لوكالة مكافحة المنشطات والمتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها في الرائد الرسمي يوم 2 ماي.
وأشار الى أنّ مؤاخذات الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات كانت تتعلق ببعض الجوانب البسيطة التي لا تمس بجوهر التشريع التونسي في مسألة مكافحة تعاطي المنشطات كان قد وقع تجاوزها، لافتا النظر أنّه فور اقرار وتأكيد استجابة الشروط والمطابقات سيتم رفع العقوبات المسلطة على تونس واعادة رفع الراية الوطنية مجددا في المحافل الرياضية الدولية.
وأفاد أنّ الملف التونسي ستنظر فيه لجنة المطابقة، ومن ثمة لجنة مراجعة المطابقة، قبل احالته على اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتصويت، مشددا في هذا الشأن على أنّ رفع العقوبات على تونس يعد من تحصيل الحاصل، قائلا في ذلك انّ الملف التونسي سهل وواضح ولا يحتوي أي لبس، كما لا يمكن مقارنته بملفات أخرى معقدة مثل الملفين الروسي والصيني.
وبيّن أنّ تونس تعد من الدول العربية والافريقية الرائدة في مجال مكافحة المنشطات، مبرزا أنّ المشرّع التونسي كان متطابقا مع التشريعات الدولية لما يقارب عن 14 عاما عكس العديد من الدول بما فيها الأوربية التي تغيرت تشريعاتها منذ 2007 في أكثر من مناسبة.
وثمّن شكري حمدة حسن التعامل والتواصل الايجابي بين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، مشيرا الى أنّ الأخيرة هي جهة مستقلة لا يؤثر فيها أي تدخل خارجي، وأنّ الجهة الوحيدة المخول لها التواصل معها لتسوية الاشكالات العالقة بالملف التونسي هي الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات دون سواها.