كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن، الاربعاء، ان الدراسات افضت الى ان تونس ستعرف في غضون سنة 2050 ارتفاعا لمستوى سطح البحر يتراوح بين 30 و50 صم مما سيسهم في فقدان مساحات ساحلية بين 20 و135 صم سنويا مما دفع الحكومة الى وضع برنامج وقائي تضمن تهيئة 24 هك من السواحل باعتمادات توازي 90 مليون دينار وبحث حزمة خيارات اخرى.
وأضاف بن حسن، في افتتاح الملتقى العلمي التونسي الفرنسي حول " تدهور المنظومات البيئية الساحلية جراء التغيرات الكونية " المنعقد يومي 3 و 4 اكتوبر 2018 ببنزرت بحضور مسؤولين تونسيين ودبلوماسيين فرنسيين بتونس" ان قائمة التدخلات شملت شواطئ رفراف وقرقنة وسوسة وسليمان. ولاحظ "ان التغيرات المناخية ستنعكس في غضون سنة 2050 كذلك على معدل ملوحة المائدة المائية الى جانب خسارة زهاء 16 الف هكتار من الاراضي الفلاحية وتراجع في قطاع السياحة بحوالي 55 بالمائة والقطاع الفلاحي بحوالي 45 بالمائة وخسارة ما لا يقل عن 36 الف موطن عمل في القطاعين الفلاحي والسياحي".
وتنظم الملتقى وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الانتقال الايكولوجي الفرنسية وسفارة فرنسا بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز المحافظة على الشريط الساحلي الفرنسي في اطار فعاليات "الموسم الازرق" .
ولفت كاتب الدولة الى ان الحكومة قامت في اطار سياستها الوقائية باطلاق برنامج ازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت والقطع مع كل مظاهر التلوث السابقة لوحدة الفوسفوجيبس بخليج قابس وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد من السواحل واعتبار ما لا يقل عن 25 موقعا ساحليا مواقع حالتراث الوطني .
واكد سفير فرنسا بتونس بوافر دارفور على اهمية وضع استراتيجية جماعية و مندمجة للحد من التاثيرات الخطرة للتغيرات المناخية على المنظومات البيئية للشريط الساحلي ومؤكدا دعم فرنسا لكل برامج تونس في حماية الشريط الساحلي .
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم محاضرات علمية حول تحديات تدهور المنظومات البيئية الساحلية وتاثيرات التغيرات المناخية العالمية على نسق تطور الشريط الساحلي وتنظيم عدد من الورشات حول هذه الظاهرة ويستعرض المشاركون غدا الخميس عددا من الاجراءات التي يمكن ان تساعد من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ .