جددت اليوم الدائرة الجنائية الاولى  المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين ببلدية المرسى وذلك على خلفية اتهامهم بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة أثر الثورة تابعة لمحمد طرابلسي صهر بن علي وتحويل ملكيتها لشفيق جراية بعد أن كان شريكا فيها وفق ملف القضية.
واكد شفيق جراية، عند اعذاره اليوم من قبل هيئة المحكمة ان هذه القضية تقف ورائها اطراف سياسية، موضحا ان قرار ايقافه ومحاكمته سياسي، مؤكدا ان هناك لوبي فساد ينخر وراء عدد من القطاعات. وطالب رجل الاعمال شفيق جراية من هيئة المحكمة تبرئته والقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى نافيا التهم الموجهة اليه.