شركة "أوريدو" تنفي الاتهامات المُوجهة لها
تاريخ النشر : 20:56 - 2022/02/09
أصدرت شركة "أوريدو" اليوم بلاغا جاءت فيه جملة من التوضيحات وذلك على خلفية ما أورده أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم.
وأعلنت الشركة أنها ستلجأ للقضاء فيما صرح به العضو المعني من "اتهامات تمس من سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها وذلك باستخدام كل "الوسائل القانونية المشروعة.
ونفت الشركة الشركة كلّ التهم الموجهة لها ولمديرها العام منصور راشد الخاطر جملة وتفصيلا مؤكدة أنها تعمل منذ عشرين عاما في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء.
ولفتت الشركة في ذات البلاغ إلى عدم استخدام وسائل وإمكاناتها في أي عمل غير قانوني وفق تعبيرها.
وشددت على أنه لا وجود لأي قضية عدلية في هذا الخصوص وأن "ما ورد من اقحام للهيئات القضائية والأجهزة الرسمية التونسية في الموضوع "ليس له أساس من الصحة.
وقالت الشركة إن "هذه الادعاءات تهدف لاعتراض مسيرة الشركة الأكثر نجاحا في مجالها في محاولة للحط من عزيمة العاملين بها وضرب مصداقيتها في السوق" حسب نص البلاغ.
كما أبرزت الشركة أنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة كما أنها لا ترتبط بأي حزب أو تشكيل سياسي تونسي أو أجنبي مذكرة بأنها "تعمل ضمن "معايير السلامة والحوكمة الأكثر شفافية في العالم وأنها ملتزمة برعاية مصالح حرفائها وحماية معطياتهم وبياناتهم.
أصدرت شركة "أوريدو" اليوم بلاغا جاءت فيه جملة من التوضيحات وذلك على خلفية ما أورده أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم.
وأعلنت الشركة أنها ستلجأ للقضاء فيما صرح به العضو المعني من "اتهامات تمس من سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها وذلك باستخدام كل "الوسائل القانونية المشروعة.
ونفت الشركة الشركة كلّ التهم الموجهة لها ولمديرها العام منصور راشد الخاطر جملة وتفصيلا مؤكدة أنها تعمل منذ عشرين عاما في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء.
ولفتت الشركة في ذات البلاغ إلى عدم استخدام وسائل وإمكاناتها في أي عمل غير قانوني وفق تعبيرها.
وشددت على أنه لا وجود لأي قضية عدلية في هذا الخصوص وأن "ما ورد من اقحام للهيئات القضائية والأجهزة الرسمية التونسية في الموضوع "ليس له أساس من الصحة.
وقالت الشركة إن "هذه الادعاءات تهدف لاعتراض مسيرة الشركة الأكثر نجاحا في مجالها في محاولة للحط من عزيمة العاملين بها وضرب مصداقيتها في السوق" حسب نص البلاغ.
كما أبرزت الشركة أنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة كما أنها لا ترتبط بأي حزب أو تشكيل سياسي تونسي أو أجنبي مذكرة بأنها "تعمل ضمن "معايير السلامة والحوكمة الأكثر شفافية في العالم وأنها ملتزمة برعاية مصالح حرفائها وحماية معطياتهم وبياناتهم.