يشهد موسم إنتاج الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد العديد من الصعوبات التي يقع حلها على امتداد السنوات الماضية، وهي تتعلق بالخصوص بالغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع، وعدم مراجعة السعر المرجعي الذي بقي في حدود 220 مليما، وفق رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي.
وبين ضاوي في تصريح ل"وات" أن من بين الصعوبات ايضا غياب المجمعين القانونيين الذين يعملون طبقا لكراس الشروط، وعدم وجود فضاءات تحفظ المنتوج من الضياع والتعفن بالنسبة لأصحاب مراكز تجميع الطماطم، وتأخر أصحاب المصانع من خارج الولاية في رفع وقبول المنتوج في الوقت المناسب، وتدخل بعض الأطراف بصفة غير شرعية (السماسرة) لقبول المنتوج بأسعار منخفضة.
واقترح، مراجعة مختلف السياسات التي اتخذت في الغرض والتدخل الفوري لدى وزارة الصناعة لحث المصنعين على رفع المنتوج في الإبان وإلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود انتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض، لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج، ودعوة منتجي الطماطم الى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف، كما أكد ان المساحات المخصصة هذه السنة لقطاع الطماطم بتونس، تراجعت الى اكثر من النصف بعد ان كانت في السنوات الفارطة تزيد عن ال14 ألف هكتار.
ولم يتمكن صحفي "وات" من الحصول على معلومات توضيحية بهذا الخصوص من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، نظرا لرفض الهياكل المعنية التصريح.
يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج الطماطم الفصلية بعد نابل والقيروان، وينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها، حيث يترواح معدل المساحة بين 2 و5ر2 هكتار لكل فلاح، مما يحد من افاق الاستثمار في القطاع، كما ان انتاج ولاية سيدي بوزيد من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بلغ خلال السنة الماضية 70 الف طن وذلك بعد انجاز 1010 هكتارات مبرمجة لزراعة هذه المادة، وقد تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية من 120 الف طن في موسم 2013 / 2014 الى 91 ألف طن في الموسم قبل الماضي.