تم تنفيذ 6 قرارات ردم لابار عشوائية في ولاية سيدي بوزيد من جملة 437 قرارا صادرة في شأن الابار العشوائية، وفق ما افاد به رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية عبد العزيز سعد في تصريح لـ"وات".
وبين عبد العزيز سعد ان ولاية سيدي بوزيد “عرفت تناميا لظاهرة الحفر العشوائي للابار والاعتداءات على المائدة المائية منذ سنة 2011، وتم تسجيل ما بين سنوات 2014 و2017، ما يقارب 1500 بئر عشوائية بطاقة استغلال في حدود 48 مليون متر مكعب في السنة”.
واوضح انه “تم اتخاذ 437 قرار ردم لبئر عميقة ومخالفة ومحاضر ضد المخالفين الذين ينتشرون بمختلف المعتمديات وبنسبة اقل في معتمدية سيدي علي بن عون، ونفذ من بينها 6 قرارات فقط لصعوبة تنفيذ هذه القرارات التي تواجه بمعارضة شديدة من المواطنين واشكاليات على مستوى التنفيذ”.
واشار الى وجود “لجنة جهوية تعنى بالتصدي لظاهرة الحفر العشوائي بالتنسيق مع اعوان الحرس الوطني قامت بالتدخل عدة مرات، وتم حجز عدد من معدات الحفر غير القانونية الا ان اعوان اللجنة تعرضوا لعدة اشكاليات واعتداءات عند قيامهم بالمعاينات”.