عبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، غيسابي بيرزني، عن انفتاح الاتحاد الأوروبي على مقترحات تحديث الاتفاقيات التجارية وملائمتها مع التحولات الجيو-سياسية والاقتصادية والتشريعية  ملاحظا ان الاتفاق المبرم سنة 1995 يُعد من الجيل الأول .

وشدد خلال لقاء جمعه الخميس، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، على أهمية مواصلة الحوار المهيكل مع  منظمة الأعراف لدعم المؤسسات التونسية وتيسير اندماجها ضمن الأطر الأوروبية، مع مراعاة متطلبات التحديث وتعزيز الاستدامة، وفق بيانات نشرها الاتحاد.

وأكد السفير الأوروبي والوفد المرافق له استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد لدعم المؤسسات التونسية وتيسير اندماجها في المنظومة الأوروبية، وذلك بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدفع نحو بناء شراكة استراتيجية متجددة قائمة على المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن قطاعات ومؤسسات اقتصادية ومسؤولين من الاتحاد، على تنظيم جلسة ثنائية موسعة خلال الفترة القادمة لمناقشة الملفات المطروحة بصفة أكثر تفصيلًا، وعلى وضع آليات عمل مشتركة تعتمد على روح الشراكة والتكامل.

 وخلال اللقاء، اعتبر ممثلو الاتحاد أن الوضع الاستراتيجي الدقيق والأزمات المتتالية التي مرّت بها المنطقة والعالم يجعل من الضروري فتح حوار معمّق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومتطلبات الاستدامة والامتثال البيئي، والبصمة الكربونية، مع التأكيد على أهمية المرور إلى مرحلة ما بعد الاتفاقية الحالية، والحفاظ على مبدأ التعاون المربح للطرفين والتوجّه المشترك نحو الأسواق العالمية، حسب منظمة الاعراف.

كما طرح ممثلو الاتحاد مجموعة من التحديات القطاعية، من أبرزها الصعوبات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس نتيجة تآكل الامتيازات التفضيلية بفعل اتفاقيات شراكة أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول منافسة، إضافة إلى تأثير نظام الحصص وضرورة ازالة كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية على عمليات التحويل البسيط.

واشاروا إلى ضرورة مراجعة الحصة السنوية الممنوحة لتونس من زيت الزيتون وإزالة أي سقف كمّي يحد من صادراتها، مع الدعوة إلى حرية نفاذه إلى الأسواق الأوروبية دون قيود أو معاليم ديوانية من خلال إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية .

واقترحوا  وضع برنامج متكامل لدعم قطاع التمور، يشمل تطوير أساليب الترويج والاستهلاك وحماية صغار الفلاحين، وتعزيز قدراته التصديرية، والصعوبات والمعاليم التي تفرضها أوروبا على صادرات تونس من مشتقات الحبوب (حتى ولو كانت أوروبية) والعجين الغذائي.

وشملت النقاط المطروحة أيضا التحديات التي تواجه المؤسسات التونسية في ما يتعلق بدخول الضريبة الأوروبية على الكربون حيز التنفيذ بداية السنة القادمة،

كما طرح ممثلو الاتحاد تعزيز فرص الشراكة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والاستثمار في مراكز البيانات وتبادل المعلومات، وتحسين آليات شهادات المطابقة وتسهيل حرية التنقل.

 وبخصوص المنتجات المصنعة تم طرح مسألة غياب مخابر اعتماد محلية للاختبارات الفنية والحاجة إلى آليات لمساعدة المؤسسات على الحصول على شهادات المطابقة، إضافة إلى الحاجة إلى توحيد إجراءات الاعتماد عند التصدير لعدة أسواق أوروبية،

كما تمت الإشارة إلى أهمية اتفاقية السماوات المفتوحة ، والتي تُعدّ ذات أثر اقتصادي ومالي كبير، إذ تؤكد الدراسات أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه أن يساهم في استقطاب نحو مليون سائح إضافي سنويًا، مع تعزيز النشاط في قطاع السياحة والصناعات التقليدية وكافة القطاعات المرتبطة بها، وفق منظمة الاعراف.