تداول نشطاء فيسبوك مساء الإثنين تصريحا لرئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2018 لوكالة تونس افريقيا للانباء ايام ازمة التحوير الوزاري بين رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي أكد فيه أن رئيس الحكومة "ليس مجبرا على التشاور مع رئيس الجمهوربة ولا طلب ثقة البرلمان"

كما اعتبر سعيد وقتها أن "الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية".

ويبدو أنّ تداول التصريح جاء على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بخصوص استثناء رئاسة الجمهورية من مشاورات التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 وأضاف سعيد في كلمة له خلال اشرافه ظهر اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 على اجتماع مجلس الامن القومي بقصر قرطاج ان "رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبّل الاوراق وتمضي الأوامر".

كما قال رئيس الجمهورية في كلمته أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وقد حدد الفصل 92 من الدستور الاجراءات المتعلقة بالتحوير الوزاري واحداث أو حذف أو تعديل الوزارات وكتابات الدولة.

وجاء في الفصل المذكور أن "رئيس الحكومة يختص بـــــ: - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء

 - إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع

 - إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.