سامي الطاهري: "الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد"
تاريخ النشر : 11:39 - 2023/01/05
بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أشرف اليوم الخميس 5 جانفي 2023 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على الاجتماع الجهوي للاطارت النقابية بجندوبة و الذي تناول الوضع العام للبلاد و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و تداعيات الوضع السياسي والرهانات التي تنتظر البلاد عامة و الاتحاد خاصة .
مسار 25 جويلية انحرف والاتحاد سيلعب دوره الوطني :
وأكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن المجالس الجهوية ذات أهمية بالغة من حيث الاتصال بالنقابيين وتدارس الوضع العام الذي يتميز بأزمة متعددة الجوانب مس المستويات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية .
و أوضح الطاهري أن الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 و لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات والقرارات المرتجلة و حتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها أما اقتصاديا فأرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة وهذا يعد مؤشر اقتصادي خطير مع تراجع الإستثمار و قيمة الدينار و كان لكل هذا انعكاسات على الوضع الاجتماعي و تنامي الفقر و البطالة في وضع أطلق بشأنه الاتحاد مبادرة وطنية مع شركائنا من الرابطة التونسية لحقوق الإنسا نو عمادة المحامين وستنضم إليها منظمات وجمعيات أخرى و سنين للحوار و في صورة عدم تجاوب رئيس الجمهورية فإننا مضطرون للعب دورنا الوطني في انقاذ البلاد التي هي على شفى الإفلاس الاقتصادي و الانفجار الاجتماعي و لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع .

بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أشرف اليوم الخميس 5 جانفي 2023 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على الاجتماع الجهوي للاطارت النقابية بجندوبة و الذي تناول الوضع العام للبلاد و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و تداعيات الوضع السياسي والرهانات التي تنتظر البلاد عامة و الاتحاد خاصة .
مسار 25 جويلية انحرف والاتحاد سيلعب دوره الوطني :
وأكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن المجالس الجهوية ذات أهمية بالغة من حيث الاتصال بالنقابيين وتدارس الوضع العام الذي يتميز بأزمة متعددة الجوانب مس المستويات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية .
و أوضح الطاهري أن الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 و لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات والقرارات المرتجلة و حتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها أما اقتصاديا فأرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة وهذا يعد مؤشر اقتصادي خطير مع تراجع الإستثمار و قيمة الدينار و كان لكل هذا انعكاسات على الوضع الاجتماعي و تنامي الفقر و البطالة في وضع أطلق بشأنه الاتحاد مبادرة وطنية مع شركائنا من الرابطة التونسية لحقوق الإنسا نو عمادة المحامين وستنضم إليها منظمات وجمعيات أخرى و سنين للحوار و في صورة عدم تجاوب رئيس الجمهورية فإننا مضطرون للعب دورنا الوطني في انقاذ البلاد التي هي على شفى الإفلاس الاقتصادي و الانفجار الاجتماعي و لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع .