قال الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، زهير حمدي ان "تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية" وان الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي وتضرب السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني .
واكد حمدي خلال ندوة عقدها مركز البراهمي للسلم والتضامن بالعاصمة اليوم الثلاثاء حول "الرؤية الاقتصادية السيادية بديل عن التبعية" بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي ، ان المفاوضات التي انطلقت منذ اكثر من سنة بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوقيع مشروع "اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي"(الاليكا) يعكس خطورة شديدة على الاقتصاد الوطني.
ولفت حمدي الى ضرورة انارة الراي العام حول مشروع "الاليكا" الذي قال انه يمرر تحت"جنح الظلام" ، منبها الى عدم التكافؤ بين الطرفين من خلال الاحكام والنقاط التي تم طرحها في ما يتعلق بمجال الفلاحة وقطاع الخدمات ،على غرار المحاسبة ومكاتب الدراسات والبنوك.
وذكر ان اتفاقية الشراكة الاولى التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، ليقوض مشروع "الاليكا" الذي يجري التفاوض بشانه بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة المنتوج التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية.
واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من موارد الرزق ومواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفاوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي والمحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس.
ولاحظ حمدي انه آن الاوان للتوجه الى اسواق اقتصادية جديدة بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط به اقتصادنا الوطني بنسبة 80 بالمائة ، وذلك في ظل اقلاع كتل ضخمة في العالم بما فيها الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية، و التي من شانها فتح افاق رحبة للتحرر من الهيمنة الاوروبية الاستعمارية والاملاءات المنظمات المانحة .