بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 3 مارس 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت طيلة الربع الأول من العام الحالي 1225.8 مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة 1809.9 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 3035.7 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بقيمة 162.7 مليون دينار وبنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2023.
وشهدت إيرادات السياحة خلال الفترة مارس 2023- مارس 2024 تطورا بنحو 90.7 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 72 مليون دينار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 23058.4 مليون دينار أي ما يعادل 105 يوم توريد مقابل 21995.5 مليون دينار او 94 يوم توريد العام السابق.
كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 51.8 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية جانفي الفارط عند 5857.8 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، استقر الاورو عند 3.37 دينار بينما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة طفيفة ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء بحوالي 3.12 دينار.
ويشهد ميزان المدفوعات الخارجية توازنا ملحوظا منذ بداية العام الفارط حيث يعد عجز الحساب الجاري حاليا في أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.
في هذا الإطار، سجل رصيد العمليات الجارية، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة إذ تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية الشهرين الأولين من سنة 2024. ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار اواخر شهر فيفري 2023 رغم توسع عجز الطاقة (1.823 مليون دينار)، الراجع بالأساس إلى تقلص طاقات الإنتاج والتأخير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
ويعرف القطاع الخارجي، عموما، تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.