إشترك في الشروق
رقم قياسي: 200 % نسبة تعبئة الوسطاء بالبورصة لحاجيات الميزانية العام الفارط
تاريخ النشر : 12:33 - 2025/01/04
أكد مؤخرا مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، أن الوسطاء بالبورصة ساهموا بنسبة كبيرة في تعبئة الأموال اللازمة لتغطية احتياجات الدولة في الاصدارات الرقاعية التي ضخت في الميزانية العام الفارط، والتي قدرت بنسبة 200 بالمائة وهو ما يدل على وجود عمق مهم للسوق المالية يجب استغلاله ودعمه. وتعتبر هذه النسبة قياسية وذلك بالرجوع للسلاسل الإحصائية المتاحة في المواقع الرسمية.
كما بين المدير العام أن الدور الأساسي للبورصة هو تمويل الاقتصاد، وذلك من خلال توجيه ادخار صغار المستثمرين أو المؤسستين، نحو تمويل المؤسسات المدّرجة أو نحو القروض الرقاعية مبرزا أنّه حينما يتم إدراج مؤسسة بالبورصة، تُرفع رأس مالها، إما لاستثماراتها أو لإعادة هيكلة ديونها أو لإدخال شركاء جدد، فإن البورصة تقوم بتحضير المستثمرين لتمويل المؤسسة ولتمويل الموارد غير البنكية التي تحتاجها الشركة. وشدد سحنون في ذات السياق، على ان 95 بالمائة من تمويل الاقتصاد التونسي متأت من القطاع البنكي، كاشفا اهمية تنويع مصادر التمويل وهو ما أصبح ضرورة ملحة.
وبين كذلك أن نسبة تمويل البورصة للاقتصاد تُقدر بـ10 بالمائة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبلدان الشبيهة التي بلغت نسبة 30 بالمائة. وشدد، على أنّ للسوق المالية امكانيات كبيرة، لتساهم في تمويل الاقتصاد، داعيا في هذا الإطار لإعادة النظر في التشريعات (منذ 1994) التي تُنظم هذه السوق.
ويعد قانون 1994 باليا، في ظل تطور المنتوجات المالية، كالمشتقات، وبورصة السلع وأيضا في ظل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد عبر السوق، لكن هذا القانون لا يسمح للدخول في هذه المجالات سيما أنه تم العمل على مشروع بورصة زيت الزيتون، والمشروع جاهز لكن الإطار القانوني، حال دون تنفيذه، وذلك بسبب تقادم قانون 1994.
هذا وتعتبر سنة 2024، ايجابية بالنسبة للبورصة، ويتجسد ذلك من خلال مؤشرها الرئيسي تونانداكس الذي ارتفع بنسبة 13 بالمائة سنة 2024، إلى جانب نسبة نمو المؤشر ومردودية البورصة الإيجابية مقارنة بالبلدان المجاورة. كما أن وضعية المالية للمؤسسات المدّرجة بالبورصة، صلبة وهو سيكون له تأثيرات إيجابية على طلب الأسهم لدى المستثمرين. في المقابل، تبقى السوق المالية غير جاذبة وينقصها العديد من القطاعات غير المُدرجة بحكم ان البورصة تفتقر لعديد القطاعات التي من شأنها تقدم لها سيولة وامكانيات مالية لتمويل المؤسسات مما يفرض تنويع المنتوج عبر إدماج كل مجالات الاقتصاد والقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنفط والاتصالات والفلاحة والسياحة.
ويمكن حسب عدة مؤشرات أن يكون عام 2025 مفصلياً لبورصة تونس إذا تم اعتماد تشريعات مستحدثة في ظل تطبيق إصلاحات شاملة في البنية التشريعية والبنية التحتية للسوق المالية مما يُمكّن البورصة من استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز مكانتها كمصدر أساسي للتمويل في الاقتصاد الوطني.
أكد مؤخرا مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، أن الوسطاء بالبورصة ساهموا بنسبة كبيرة في تعبئة الأموال اللازمة لتغطية احتياجات الدولة في الاصدارات الرقاعية التي ضخت في الميزانية العام الفارط، والتي قدرت بنسبة 200 بالمائة وهو ما يدل على وجود عمق مهم للسوق المالية يجب استغلاله ودعمه. وتعتبر هذه النسبة قياسية وذلك بالرجوع للسلاسل الإحصائية المتاحة في المواقع الرسمية.
كما بين المدير العام أن الدور الأساسي للبورصة هو تمويل الاقتصاد، وذلك من خلال توجيه ادخار صغار المستثمرين أو المؤسستين، نحو تمويل المؤسسات المدّرجة أو نحو القروض الرقاعية مبرزا أنّه حينما يتم إدراج مؤسسة بالبورصة، تُرفع رأس مالها، إما لاستثماراتها أو لإعادة هيكلة ديونها أو لإدخال شركاء جدد، فإن البورصة تقوم بتحضير المستثمرين لتمويل المؤسسة ولتمويل الموارد غير البنكية التي تحتاجها الشركة. وشدد سحنون في ذات السياق، على ان 95 بالمائة من تمويل الاقتصاد التونسي متأت من القطاع البنكي، كاشفا اهمية تنويع مصادر التمويل وهو ما أصبح ضرورة ملحة.
وبين كذلك أن نسبة تمويل البورصة للاقتصاد تُقدر بـ10 بالمائة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبلدان الشبيهة التي بلغت نسبة 30 بالمائة. وشدد، على أنّ للسوق المالية امكانيات كبيرة، لتساهم في تمويل الاقتصاد، داعيا في هذا الإطار لإعادة النظر في التشريعات (منذ 1994) التي تُنظم هذه السوق.
ويعد قانون 1994 باليا، في ظل تطور المنتوجات المالية، كالمشتقات، وبورصة السلع وأيضا في ظل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد عبر السوق، لكن هذا القانون لا يسمح للدخول في هذه المجالات سيما أنه تم العمل على مشروع بورصة زيت الزيتون، والمشروع جاهز لكن الإطار القانوني، حال دون تنفيذه، وذلك بسبب تقادم قانون 1994.
هذا وتعتبر سنة 2024، ايجابية بالنسبة للبورصة، ويتجسد ذلك من خلال مؤشرها الرئيسي تونانداكس الذي ارتفع بنسبة 13 بالمائة سنة 2024، إلى جانب نسبة نمو المؤشر ومردودية البورصة الإيجابية مقارنة بالبلدان المجاورة. كما أن وضعية المالية للمؤسسات المدّرجة بالبورصة، صلبة وهو سيكون له تأثيرات إيجابية على طلب الأسهم لدى المستثمرين. في المقابل، تبقى السوق المالية غير جاذبة وينقصها العديد من القطاعات غير المُدرجة بحكم ان البورصة تفتقر لعديد القطاعات التي من شأنها تقدم لها سيولة وامكانيات مالية لتمويل المؤسسات مما يفرض تنويع المنتوج عبر إدماج كل مجالات الاقتصاد والقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنفط والاتصالات والفلاحة والسياحة.
ويمكن حسب عدة مؤشرات أن يكون عام 2025 مفصلياً لبورصة تونس إذا تم اعتماد تشريعات مستحدثة في ظل تطبيق إصلاحات شاملة في البنية التشريعية والبنية التحتية للسوق المالية مما يُمكّن البورصة من استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز مكانتها كمصدر أساسي للتمويل في الاقتصاد الوطني.
