ارتفعت الضرائب على الشركات البترولية من 379.1 مليون دينار نهاية جوان 2023 الى 704.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعني تسجيل تطور قياسي بقيمة 325.7 وبنسبة 85.9 بالمائة.
تأتي هذه المعطيات ضمن مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة للأشهر الست الأولى من العام الحالي الصادرة نهاية الأسبوع الفارط والتي بينت تطور الضرائب على الشركات بشكل عام خلال الفترة جوان 2023 - جوان 2024 من 2175.4 مليون دينار الى 2868.1 مليون دينار وهو ما يعادل زيادة نسبتها  31.8 بالمائة، في حين نمت الضرائب المحصلة على الشركات غير البترولية بنحو 20.4 بالمائة لتتطور طيلة الفترة المذكورة من 1796.3 مليون دينار الى 2163.3 مليون دينار وهو ما يؤكد فعالية الجهود المبذولة من قبل سلط الإشراف لتطوير تعبئة الموارد الجباية في سياق التعويل على الموارد الذاتية للدولة وتجسيم منوال فعال للإصلاح الاقتصادي وضمان توازنات مستدامة للمالية العمومية.

وحرص قانون المالية 2024، بشكل عام، على مزيد التركيز والتصويب في الإجراءات الجبائية لتحقيق تعبئة أكبر للإيرادات الضريبية وتحسين توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية. كما عمل القانون المحدد لميزانية على إعادة ترتيب الأولويات، حيث حظي كل من القطاع الفلاحي وزراعات الحبوب ومسالة المياه بأكثر عناية، الى جانب قضايا التمويل، خاصة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في سياق تصور منوال اقتصادي مستحدث.
وتم استغلال هوامش ومجالات عديدة على نحو مرضي، مما مكن من المساهمة بصفة هامة في الرفع من نسبة الموارد الذاتية العمومية ومن نسبة الادخار الوطني وقدرات الاقتصاد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواكبة الانتقال ومنوال تنموي بديل.
في هذا الصدد، سجلت مداخيل ميزانية الدولة ارتفاعا بنسبة 13.0 بالمائة العام الماضي، من 20.580 مليار دينار إلى 23.255 مليار دينار منها20.870  مليار دينار متأتية من الجباية وذلك حسب المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية جوان 2024  .
وشهدت، في ذات السياق، قيمة الأداءات المباشرة زيادة بنسبة 15.9 بالمائة حيث بلغت 9184.9 مليون دينار في حين قدرت القيمة الإجمالية للاداءات غير المباشرة والمتكونة بالأساس من الأداء على القيمة المضافة بنحو 11685.2 مليون دينار.