إن علاقات العملاء السرية الخيانية مع العدو الصهيوني تمثل أعلى هرم الجريمة، وهي العلاقات التجسسية والمالية والتجارية... التي تتيح الولاء للممول الخارجي وتتيح الولاء للعصابات الإرهابية وكل أنواع الإستعمار والإحتلال والتبعية والفساد.
ثمة في بلدنا شل للارادة السياسية الحاكمة وشل للعقول بما يسمى ما بعد الحقيقة في لحظة شلل حركة نظام الحكم أمام العدو وإن بالحد الأدنى. لقد تورطت جهات خيانية معادية في الداخل والخارج في تكثيف الحرب المعنوية على وطننا وشعبنا، هذا معلوم. ولكن، أن تكون في حيز تطبيق ما يعرف بما بعد الحقيقة، فهذا أمر آخر. 
السر والعلن شيء واحد، هذا بديهي. الاخفاء والكشف لعبة واحدة، وهذا غير بديهي. ولهذا لم يعد التطبيع هدفا صهيونيا وهدفا لمرتزقة العدو فحسب، بل أصبح استراتيجية عدوان على المستقبل والمصير الخاص بتونس وشعبها. واستراتيجية حرق لكل إخوتنا في الوطن العربي وفي الأمة العربية والإسلامية، ومن داخل الأسوار. 
لقد آن الأوان أيها السادة. المحامي/القاضي أولا وبالذات عليه واجب عظيم، أن لا يترك الحق يموت وأن لا يسمح بقتل العدالة وأن يلجم كل من خان الوطن وطعن الشعب وداس على الدستور وكل الشرائع. أيها السادة، الاخوة والاخوات، انها محاولة اغتيال شعب اغتيالا باردا. انها جريمة متقدمة جدا على سائر الجرائم المكيفة وغير تقليدية بالمرة وفوق القتل المادي بكثير. انها تنفيذ للاغتيال الروحي
. واذا بقي الوضع على حاله، عذرا وعفوا ولطفا، فهذه تصبح صهينة للقضاء وتطبيعا للجريمة ومع الجريمة وتجريما للعدالة. أما نحن وغيرنا فنموت من أجل قضيتنا ولا يمكن أبدا أن نموت كمدا لأننا على ايمان تام ويقين ثابت انها منتصرة مهما كبر وطال العدوان. وأما في خصوص غالبية شعبنا فأنتم من يستطيع وقف مخططات العدو في ضرب دولتنا ومعنويات شعبنا والحرب النفسية والاعلامية الموجهة على وعيه وسحق ارادته في عدم الاعتراف والمقاطعة ودعم المقاومة وتخريب ثقافته الوطنية وتحييده عن الصراع عبر تجميد دور تونس المعنوي والسياسي التاريخي واخراجها من معادلة مقاومة العدو الصهيوني والانتصار لقضية التحرر الوطني الأولى وطنيا وقوميا وانسانيا وهي قضية تحرير الأرض والإنسان والمقدسات في فلسطين المحتلة
. إن استراتيجية التطبيع التي تقوم على الاختراق والاحتواء التدريجي وشراء الذمم وتجنيد الخونة ومنع التخطيط والتنفيذ ومنع التشريع ومنع التحكيم القضائي يجب أن تتحطم أمام صمود التونسيين. وإن الخيانة الأعظم والمتمثلة في التعامل مع كيان العدو الصهيوني تمثل أكبر عائق استراتيجي أمام تحرر تونس وشعبها وأمام تنميتها وتطورها واستقلالها وتجسيد سيادتها الكاملة وحفظ أمنها القومي، وأمام رسم سياساتها الوطنية السيادية والانقاذية ونشر الوعي الوطني بخطورة أفعال العدو وأعوانه وافشال منظومة القضاء وضرب نضاليتها ومنع تحقيق استقلاليتها وقوة نهوضها بالدولة والمجتمع والحق والقانون
. لقد تسللت الجريمة التطبيعية الغادرة إلى الفلاحة والصناعة والتجارة وغيرهم، بما في ذلك بعض المؤسسات العمومية والثقافية والاعلامية والتعليمية حيث عمل على تخريب كل المنظومات التونسية وزرع الخونة لمصلحة كيان الإرهاب الصهيوني والترويج لثقافة العدو وقد بات يشرف على تدريب المطبعين ويمرر من خلالهم ما يسمى فرص تطبيع جديدة ويستجلبهم لدراسة واستطلاع البيئة التونسية واستكشاف الوضعية الملائمة للتطبيع. ويوظفهم أكثر من ذلك لكشف وخلق أرضية سياسية مناسبة لارساء بنية تحتية تطبيعية ودبلوماسية تطبيعية غير رسمية وبعث مشاريع تطبيعية خيانية غصبا عن إرادة الشعب وطعنا في ظهره. 
وإن آخر الجرائم التطبيعية المختلفة تشهد على فتح اكاديميات التطبيع المتلاحقة واستخدام التونسيين فيها وتبني رعاية مشروع التطبيع العدواني والاجرامي والاستثمار فيه ورعايته وتسريب سموم الرواية التطبيعية في أوساط شعبنا. كل مشارك في الجريمة يجب أن يحاسب. وانكم لقادرون على إحباط مساعي شبكات التطبيع شريكة الإرهاب الصهيوني والمسؤولة عن إدارة شؤون التطبيع وحماية المطبعين وحماية مصالح العدو الصهيوني.