اعتبر الخبير الاقتصادي راضي المدب ان بداية الحل للازمة الاقتصادية الحالية في تونس هي في التوصل لاتفاق مع النقد الدولي، لان كل الاطراف الخارجية تربط تدخلها واستثماراتها في تونس بهذا الاتفاق.
 وعبر المدب، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" اليوم الجمعة، عن تخوفه من التوصل لاتفاق بين تونس والنقد والدولي يصعب تطبيقه او قبوله اجتماعيا، ما يدفع النقد الدولي الى سحب تمويلاته، خاصة في ظل تصريحات قيادات اتحاد الشغل التي تؤكد ان الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية لا يعد صكا على بياض للحكومة وانهم لا يعلمون الى حد الآن  فحوى الاصلاحات التي تتفاوض الحكومة حاليا بشانها مع النقد الدولي.
واضاف المدّب ان النقد الدولي ليس بنكا، بل مؤسسة مالية تواكب الاصلاحات الهيكلية لبعض الدول وتساعدها في تطبيقها، مقدّرا ان تونس لن تتحصل على اكثر من 2 مليار دولار من صندوق النقد.
واشار المدب الى ان هذه الدفوعات يتم صرفها على مراحل مع مراقبة دورية من الصندوق لمدى تطبيق الاصلاحات المتفق حولها.
مشددا انه وفي حال عدم تطبيق هذه الاصلاحات فبإمكان الصندوق سحب الاتفاق في اي وقت.