طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة عيد الشغل، السلط العليا في البلاد باتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية الكفيلة بتوفير الشغل لكلّ طالبيه، مشيرة الى أن أعدادهم صارت بمئات الآلاف.
 وأكدت على ضرورة ادخال التعديلات الضرورية على المنظومة التربوية بما يكفل الشغل لكل خريجي الكليات والمدارس العليا.

كما دعت المنظمة الحكومة الى ضرورة أن تضع حدّا للتشغيل الهش ولابتزاز أصحاب الشهائد العليا بتشغيلهم في صيغة التعاقد وأن تتخذ القرار السياسي الجازم في انتدابهم.

وطالبت منظمة العمل الدولية بادخال التشريعات الضرورية التي تأخذ في الاعتبار المعطلين عن العمل والتشغيل الهش وأن لا تترك هذا المجال لاجتهادات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال وحدهم.

هذا وعبرت الرابطة عن تضامنها مع مختلف فئات العمال في تونس وفي العالم في نضالاتهم من أجل الرفع من أجورهم بما يتلاءم والجهود التي يبذلونها في الشغل ومن أجل تحقيق شروط العمل اللائق والمتناسب والكرامة البشرية كما تنص على ذلك