أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم، أن الرابطة سبق وأن نادت بضرورة تنظيم حوار وطني وذلك حتى قبل 25 جويلية 2021، وهو ما يجعلها "مستعدة للمشاركة في كل مسار تشاركي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

وأوضح أن الرابطة ستطرح تصورات بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال هذا الحوار، "غير أنها ترفض المشاركة الصورية".

كما أشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ستشارك في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، "شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط معدة مسبقا، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق".