يواصل المحامون نهاية هذا الأسبوع ترتيب بيتهم حيث يجري الفرع الجهوي للمحامين بتونس انتخاباته . 
  
" الشروق اون لاين " كان لها لقاء  مع الاستاذ عمر السعداوي أحد ابرز المترشحين و ذو خبرة طويلة في المحاماة و سبق أن تقلد مهام صلب الهيئة الوطنية للمحامين.

ما الذي دفعك للترشح لرئاسة الفرع في هذا الوضع الدقيق ؟ 
صحيح ان الوضع الذي تمر به المحاماة التونسية دقيق و حساس ، فالقضايا و المشاغل المطروحة على الهيئة الوطنية للمحامين و هياكل المهنة عموما دقيقة و تتطلب معالجة موضوعية و فعالة تمكن تحقيق المعادلة بين واجب حفظ و تكريس الضمانات القانونية للمحامين في اداء مهامهم عبر تكريس وحدة المحامين و دعم استقلالية المهنة و صلاحية التسيير الذاتي و العمل تطوير الممارسة اليومية للمهنة  و رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات العامة و الخاصة في اطار محاكمة عادلة تضمن فيها الضمانات القانونية للدفاع بصفة حقيقية و جدية كواجب مهني و اخلاقي . 
في صورة فوزك برئاسة الفرع بماذا تعد زملائك؟ 
في صورة فوزي بخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، أعد زميلاتي و زملائي بالعمل على معالجة و تذليل صعوبات العمل اليومي التي اضحت تشكل عائقا كبيرا امام مباشرة المحامين لمهامهم و حفظ كرامة المحاماة و المحامين و الالتزام بتطبيق قانون المهنة و مواثيقها الاخلاقية في كنف احترام مبدأ المساواة و الحيادية و الموضوعية و الشفافية من حيث علاقة الفرع بجميع الزميلات و الزملاء و الخدمات التي يسديها لهم بعيدا عن كل حيف او محاباة او تحامل . 
ما هي ابرز محاور برنامجك الانتخابي ؟
الحقيقة انني افضل تسمية البرنامج الانتخابي بخطة عمل للفرع الجهوي للمحامين بتونس 2025/2028 لان البرنامج الانتخابي لهياكل المهنة ، هو برنامج يتعلق برسم التصورات الكبرى و الاهداف الاستراتيجية للمهنة و هو عادة برنامج يتقدم به المترشح لخطة عميد المحامين ، و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس باعتبار احد الهياكل الفرعية المرطبة بالهيئة الوطنية للمحامين و هو عضو بصفته تلك في تركيبة الهيئة الوطنية للمحامين ، يساهم في رسم ملامح الخطوط الكبرى لاصلاح و تطوير المهنة و دعم مكاسبها ، و ينصب اهتمامه بالاساس على مباشرة المشاكل اليومية التي تعترض المحامين اثناء مباشرتهم للمهنة و تحدد صلاحياته باناطه له القانون من صلاحيات تتعلق اساس بتسيير و تنظيم العمل اليومي للمحامين و الدفاع عن مصالحهم المعنوية و المادية .      
و في اطار ترشحي لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس للدورة النيابية 2025/2028 فان خطة العمل التي اتقدم بها للزميلات و الزملاء بعيدا عن الشعارات الانتخابية التي تصلح لكل زمن و حال و القائمة على معايشة و استقراء لوضع المحاماة عموما و ممارسة المهنة بالفرع الجهوي للمحامين بتونس تتمثل في المحاور التالية و التي لا يمكن الفصل بينها لترابطها و اتصالها ببعضها البعض يتم تنفيذها بالتزامن ، و تفصيلها الاتي : 
1 ) معالجة اشكاليات العمل اليومي بالمحاكم عبر آلية عقد لقاءات دورية مع وكيل العام و وكلاء الجمهورية و رؤساء المحاكم لتذليل الصعوبات و العراقيل اليومية التي تعترض المحامي في عمله ( على سبيل الذكر : تنظيم سير العمل و مواعيد عقد الجلسات بالمحاكم وفق جدول واضح و اجراءات تراعي التزامات المحامين / اشكالية مصلحة الاحكام بمحكمة الاستئناف /  معضلة الدوائر الجناحية الاستئنافية الليلية / عدم اضافة اصول ملف>ات القضايا في الطور الاستئنافي / اعداد مكتب لائق للمحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة و بالمحكمة العقارية و بمحكمة التعقيب / تخصيص شباك للقباضة المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 و بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ... ) 
2 ) التصدي لكل اشكال الاعتداء على لسان الدفاع بما يضمن كرامة المحاماة و المحامين ، بفرض واجب الاحترام في التعامل مع المحامين . 
3 ) اذكاء الوعي بأخلاقيات المهنة و ضوابطها ( استقلالية المهنة / واجب الزمالة و الاعتدال         و الكياسة و اجب النزاهة و الشرف و الامانة ... )
 4 ) مراقبة المباشرة 
5 ) الالتزام بمبدأ الشفافية و الحيادية و الموضوعية في البت في مطالب التسعيرة و الشكايات المرفوعة ضد المحامين و اسناد الاعانات العدلية و التساخير و تصفية المكاتب .
6 ) توفير الدعم المادي و المعنوي للمحامين الشبان بما يمكنهم من فتح مكاتب خاصة بهم . 
7 ) رقمنة عمل الفرع الجهوي للمحامين بتونس .  
8 ) تنظيم انشطة اجتماعية دورية ( ثقافية / ترفيهية / رياضية ) لتعزيز روح التضامن بين الزملاء .   
هل اعددتم استراتيجية عمل للحد من التجاوزات في قطاع المحاماة مثل السمسرة او الظهور الإعلامي؟ 
السمسرة هي احدى المظاهر السلبية التي تنخر جسم المحاماة ، تمثل اخلالا خطيرا بمقتضيات المهنة و تمس بكرامتها و شرفها و موجبة للمؤاخدة التاديبية و قد تعهد مجلس تأديب الهيئة الوطنية في اكثر من مناسبة بموجب احالة من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بحالات سمسرة و اتخذ في شانها العقوبات التاديبية المستوجبة. و لمواجهة هذا الظاهرة سيعتمد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في حالة فوزي برئاسة الفرع في مرحلة اولى ألية المراقبة و الاستقصاء و تحسيس الجهات الادارية التي قد تورط اعوانها او منتسبيها في المشاركة في تنامي ظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة في شانهم ، و كل من تقوم في جانبه اركان مخالفة السمسرة في المهنة سيكون عرضة للمتابعة و المؤاخذة . 
اما في خصوص الظهور الاعلامي ، فالمبدأ في اعتقادي ان الظهور الاعلامي باعتباره احد اوجه حرية التعبير يعد من الحقوق المكفولة لكل محامي . فالمحامي شانه في ذلك شأن جميع المواطنين له الحق في حرية التعبير ، و هو حق مكفول له بموجب مواثيق الدولية و القانون الوطني . فحرية التعبير يمارسها المحامي داخل المحاكم اثناء المرافعات ، فلا يؤاخذ على ما يصدر عنه في مرافعته الشفاهية او الكتابية جزائيا و لا يمكن تتبعه الا تأديبيا ان قامت في جانبه المخالفة التاديبية . كما له حرية التعبير في الفضاء العمومي مثله جميع المواطنين . و ان ذلك هو المبدأ فانه و بالنظر للتقاليد الاعراف المتوارثة في المهنة و اعتبارا للرسالة الانسانية للمحاماة و لما قد يمثله الظهور الاعلامي من دعاية و اشهار يتجافى و نواميس و تقاليد المهنة فان المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين وضعا ضوابطا لظهور المحامي في الاعلام و حجرا الظهور المتكرر او الظهور بمقابل مالي و اعتبرا ذلك من قبيل المخالفة التأديبية . 
و بصفتي مترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس فانني ابقى ملتزما بتطبيق تلك الضوابط القانونية و الاخلاقية حتى لا يتحول الظهور الاعلامي من منصة لتبليغ رسالة ما يروم المحامي ابلاغها الى وسيلة للاشهار و استجلاب الحرفاء . 
لو توضح للراي العام دور الفرع عموما ؟ 
الفرع الجهوي للمحامي هو احد الهياكل الرئيسة للمحاماة . و قد استحداث الفروع الجهوية للمحاماة بموجب قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة و تم الحفاظ على هذه المؤسسة و التوسع في انتشارها و تركيزا بموجب المرسوم 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة و اصبح كلما احدثت محكمة استئناف يتم احداث فرع الجهوي للمحاماة . 
و الفرع الجهوي للمحامين بتونس هو من اعرق الفرع و يمثل ثقل تاريخي و حضاري و عددي للمحامين ، فهو اكثر فرع من حيث عدد المحاكم و عدد المحامين المنتسبين اليه و يعد القاطرة الرئيسية . 
و يتمثل الدور الرئيسي للفرع الجهوي في تنظيم و تسيير عمل المحامين بالمحكمة في علاقتهم بالاطار القضائي و كتبة المحاكم و جميع المتداخلين في سير مرفق العدالة و تذليل الصعوبات و العراقيل التي تعرضهم اثناء مباشرتهم لمهامهم و الدفاع عنهم و صيانة و حفظ حقوقهم المعنوية و المادية . و هو من هذا المنظور فالفرع الجهوي للمحامين يسير مرفق عام و يقوم بدور نقابي في الان ذاته من خلال الدفاع عن مكتسبات المهنة و الدفاع عن حقوق المحامين و كفالة الضمانات القانونية المحفوظة لهم بموجب القانون في الدفاع ، كما يتكفل بالدفاع عن الدفاع ان تم انتهاك حقوق المحامين او الحد من الضمانات القانونية المكفولة لهم. 
ماذا عن مراقبة المحامي المباشر و عن المحامين الملتحقين حديثا بالمهنة؟ 
الفرع الجهوي للمحامين ينهض بمهمة مراقبة المباشرة و ذلك بالثبت ان المحامي يباشر بصفة فعلية و حقيقية بمكتبه و انه يباشر القضايا التي تم انابته فيها لدى المحاكم و يقوم بواجب المهنية المحمولة عليه بالصورة المطلوبة طبق القانون و اخلاقيات المهنة . في صورة تأكد الفرع ان احد المحامي اضحى في حالة غير مباشرة و انه لم يعد يباشر المهنة بصورة فعلية لاي سبب من الاسباب الطارئة فانه يتولى طلب من المحامي المعني بالامر احالته على عدم المباشرة . و في صورة عدم قيام المحامي بذلك بصورة تلقائية فانه يعد مخلا بواجب قانوني و يتولى مجلس الفرع احالته على عدم المباشرة كما يمكن لرئيس الفرع احالته على مجلس التأديب . 
و مراقبة المباشرة قد تبدو للبعض من قبيل العقاب ، و الحال انها وسيلة وقتية تحفظية يراد من خلالها حماية المحامي و حماية المهنة و حفظ كرامتها ، و يعد اخلال المحامي بشرط المباشرة القانونية اخلالا بواجب التضامن بين المحامين له تداعيات سلبية على الموازنات المالية لصندوق الحطية و التقاعد للمحامين .
و في هذا الاطار فان مراقبة المباشرة تعد من المهام الاكيدة المطروحة على رئيس الفرع و مجلس الفرع يتوجب عليهما مباشرتها و العمل عليها بكل شفافية و موضوعية ، يتم الاحتكام فيها للقانون و التراتيب المنظمة للمهنة .
و المحامي الملتحق حديثا بالمهنة هو محامي مباشر ، الا اذا طلب بارادته الاحالة على عدم المباشرة ، و ظهر ان هناك معطيات و ظروف جديدة طرأت عليه تحول دون مباشرته للمهنة . 
و يمثل المحامين الشبان قطاعا واسعا من عموم المحامين ، يتعرضون لضغوطات كبيرة معنوية و مادية ، من حيث البحث عن مكتب تمرين لقاء او الحصول على تكوين جيد و فتح مكتب خاص او وجود فرص و افاق عمل .
و كمترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين ، اعتبر ان العناية و الدعم المعنوي و المادي للمحامي الشاب امر ضروري و محوري في عمل رئيس الفرع الجهوي للمحامين ، فيجب الانصات باهتمام و تفهم و مسؤولية للمحامي الشاب و الوعي بالمشاكل و الصعوبات التي تعترضه و النظر بجدية في التصورات و الرؤى المستقبلية التي يعرضها ، كرافد اساسي لرسم تطور لمستقبل المهنة . كما اعتبر ان الدعم المعنوي بالاحاطة و المساندة و توفير مكاتب تمرين لائقة و فرص التكوين و التدريب و تكريس الاحترام الواجب بين المحامي المتمرن و المشرف على التمرين من مستوجبات احترام اخلاقيات المهنة . كما يمكن توفير الدعم المادي للمحامي الشاب عبر ابرام اتفاقات تعاون بين وزارة المالية و المؤسسات البنكية و المالية بتوفير التمويل بشروط ميسرة ليتمكن المحامي من تجهيز مكتبه او فتح مكتب خاص ، كما يجب مراجعة الامر المتعلق بنيابة المحامين للمؤسسات العمومية في اطار تعديله لاعطاء حظوظ اوفر للمحامين الشبان بتخصيص اقساط من الصفقة للمحامي الشاب و التعديل في قيمة و اساليب تقدير الاتعاب .