رئيس "كوناكت": "لا خيار امام تونس إلا التفاوض مع صندوق النقد الدولي"

رئيس "كوناكت": "لا خيار امام تونس إلا التفاوض مع صندوق النقد الدولي"

تاريخ النشر : 12:31 - 2022/07/18

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، في تعليقه على اللقاء الذي جمعهم مؤخرا بوفد من صندوق النقد الدولي، إنه ليس اللقاء الأول الذي يجمعهم بممثلين عن الصندوق.
وأضاف في مداخلة له اليوم على  اذاعة "الجوهرة أف أم" أنه ليس لديهم "صفة المُفاوض" ولكن تم الاستماع إلى تصوراتهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح الشريف أنه "ما من مخرج آخر سوى التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اقرب الآجال للحصول على التمويلات الضرورية لتمويل ميزانية الدولة".
وتابع أن "الصندوق لا يجبر أحدا على القيام بإصلاحات ولكنه يضبط خارطة طريق للتأكد من مدى قدرة البلدان الحاصلة على قروض على سدادها".
وكان وفد الصندوق الدولي زار مقر كونكت قبل ايام حيث التقى مكتبها التنفيذي ورئيسها طارق الشريف للتباحث حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد التونسية وسبل دفع عجلة الاقتصاد الوطني حتى يستعيد هذا الأخير توازنه وديناميكيته عبر القيام بالإصلاحات الجذرية لتحرير الطاقات وخلق فرص الشغل الكريم وتحسين الخدمات العمومية للمواطنين والمؤسسات. ومثل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر وقد اكدت كوكنت  على ضرورة أن تراعي الحلول المقترحة المصلحة العليا للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن وقدرة الأجيال القادمة على المحافظة على تحقيق النمو المستدام وضمان الرفاه للجميع
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

حققت اتصالات تونس إنجازا تاريخيا باهرا في مجال تعزيز التحول الرقمي في تونس، بمناسبة انزال الكابل
15:43 - 2025/11/01
 استقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة، خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على ا
12:42 - 2025/11/01
الالتزام بإعادة إطلاق مشروع نزل البحيرة بتونس وجعله رمزا للتجديد العمراني والسياحي للعاصمة، هو ما
20:26 - 2025/10/31
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن سنة 2026 ستُشكل انطلاقة فعلية لتنفيذ المخطط التنموي
13:19 - 2025/10/31
أفادت قناة WDR التلفزيونية بأن المحكمة الجنائية الدولية ستتوقف عن استخدام برامج أمريكية في عملها،
09:44 - 2025/10/31
قدّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 79,624 مليار دينار، وفق م
13:21 - 2025/10/30
سترصد الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267 مليون "م د"، مقابل 24389 م د منتظرة لسن
13:00 - 2025/10/29