اعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي ان المجلس الوطني للجمعية الذي ينعقد اليوم الاحد بالحمامات سينظر في جملة من المسائل من بينها بالخصوص تحديد موعد المؤتمر ال14 للجمعية والذي من المتوقع ان ينعقد في منتصف شهر مارس القادم.
واشار الحمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش اعمال المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الى ان اجتماع المجلس الوطني الاخير للمدة النيابية الحالية للجمعية سينظر في ترتيبات المؤتمر القادم ولوائحه خاصة بعد ادخال جملة من التنقيحات على النظام الاساسي للجمعية ومن بينها التمديد في المدة النيابية من سنتين الى ثلاث سنوات وتعديلات على شروط الترشح والمهام الموكولة للجمعية.
ولاحظ ان الحركة الاعتراضية للقضاة بعد نشر الحركة الاصلية ستكون من بين ابرز محاور اعمال المجلس الوطني داعيا مجلس القضاء العدلي الى الاسراع بالبت في الاعتراضات خاصة و ان هذا المجلس " تجاوز مرة اخرى الآجال المحددة لذلك والمقدرة ب15 يوما وهو بذلك يخل بالتزاماته القانونية " على حد قوله. 
واضاف انه سيتم ادراج هذا الطلب في اللائحة التي ستنبثق عن اعمال المجلس الوطني خاصة وان السنة القضائية بلغت قرابة نصف مدتها وتم " افراغ مبدأ حق القضاة في الاعتراض من محتواه بمفعول عامل الوقت وبمفعول التأخير في نشر الحركة القضائية وتأخير البت في الاعتراضات" معبرا عن الامل في ان يتم انصاف كل القضاة الذي تضرروا من الحركة القضائية.
واشار الى ان الحركة القضائية المتعلقة بكل من القطب القضائي لمكافحة الارهاب و القطب الاقتصادي والمالي ستكون من بين المواضيع التي سيتم النظر فيها مؤكدا ان لجمعية القضاة التونسيين تحفظات على مجموعة من الاسماء التي تمت اعادة تسميتها خاصة بالقطب الاقتصادي والمالي بواسطة مذكرات داخلية ودون اعتماد مبدا الشفافية عبر الاعلان عنها والاعلام بالمعايير التي اعتمدت لإعادة تسميتها.
واوضح ان هذا التمشي الذي اعتمده مجلس القضاء العدلي الذي صادق على التسميات واحالها على المجلس الاعلى للقضاء الذي صادق عليها يبعث على الانشغال خاصة بالنظر الى الدور الكبير للقطب القضائي الاقتصادي والمالي في مكافحة الفساد خاصة وانه "يوجد في الساحة القضائية وبعديد محاكم الجمهورية من هم اجدر واقدر ويتحلون بالنزاهة والشفافية والقادرين على تجاوز الهنات في عمل القطب" وفق تعبيره .
واضاف الحمادي في ذات السياق ان المجلس سينظر في محور المجلس القضائي الاداري و تطبيق القانون الاساسي الجديد لمحكمة المحاسبات الذي دخل حيز التنفيذ وما فيه من اشكاليات خاصة التي تتعلق بتركيز الدوائر الجهوية الاضافية لهذا الهيكل وتقريبه من المتقاضين.
وبين من جهة اخرى ان المجلس الوطني ينعقد في هذه الفترة التي يتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما سيوفر فرصة لتحديد موقف الجمعية من التمشي المعتمد خاصة في اختيار وزير العدل فضلا عن التأكيد على اهمية ايلاء القضاء المكانة التي هو جدير بها في البرنامج الحكومي.