تناول للقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية (البلدية)، كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، "أن الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل، ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متناسقا مع مسار الثورة.. فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.