قالت رئيسة الهيئة العامة للشغل و العلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل ان الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة بداية من ماي 2024 و بنسبة 7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025 ، يندرج في اطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية بهدف تحسين الأوضاع المادية و الاجتماعية للمواطنين .
وأوضحت المصدر ذاته في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى اليوم الاثنين أن الزيادة شملت الأجور المضمونة لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية و غير الفلاحية حيث سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من ماي 2024 .
وأضافت بن إسماعيل أنه لأول مرة تقع الزيادة بأثر رجعي مع التزام مستقبلي لسنة 2025 مشيرة الى أن ذلك يكتسي أهمية كبرى خاصة اذا علمنا أن المستهدفين من العاملين في القطاع الخاص لم تشملهم زيادة الأجر الأدنى سنتي 2020 و 2023 ، وفق تصريحها.
وأفادت أن هذه الزيادة تستهدف  الفئة النشيطة من العمال غير الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية و أصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية ، والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة  و المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت أنه سيتمّ صرف جرايات شهر جويلية 2024 معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك تجسيما لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بعنوان سنة 2024 بنسبة 7 % بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024 .