أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، خلال عرض مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وتقديم بيان الحكومة حولها، أن إعداد هذه المشاريع يرتكز على مقاربة شاملة تهدف إلى دفع الاستثمار الخاص والعمومي وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضحت خلال خطابها في البرلمان اليوم  أن هذه المقاربة تقوم على مواصلة ضمان الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، وتكريس الخيارات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب مساندة المؤسسات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.