تؤكد سلط الاشراف في العديد من المناسبات على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات البنكية العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تجري دعوة كافة البنوك إلى المساهمة في الجهد التنموي، ليس فقط من خلال منح القروض لعدد من المؤسسات والشركات العامة لاستعادة توازنها المالي، ولكن أيضا من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الاولوية. تلعب البنوك دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية اذ يصل إجمالي تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد إلى حوالي 96.9 مليار دينار وهو ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع المصرفي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد. وبلغ قائم قروض البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك وبي هاش بنك والبنك الوطني الفلاحي) لفائدة الاقتصاد الوطني، منذ بداية السنة وإلى حدود شهر سبتمبر 2024 ما يناهز 35 مليار دينار، حسب معطيات نشرتها هيئة السوق المالية حول المؤسسات المدرجة في بورصة تونس مما يعني أنها تؤمن تمويل نحو 36.1 بالمائة من تعاملات الفاعلين الاقتصاديين في البلاد. ويتضح من خلال هذه الارقام ان قائم قروض البنوك العمومية، قد سجل شبه استقرار (تراجع بنسبة 0,8 بالمائة) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية في وقت اشار فيه البنك المركزي الى تراجع هام لنسق تطور قائم القروض الموجهة للاقتصاد خلال سنة 2023 لتبلغ نسبته 2,7 بالمائة مقابل 7,7 بالمائة خلال سنة 2022. وتتكفل البنوك العمومية بحصة مهمة في تمويل منشآت عمومية كبرى وقطاعات استراتيجية حساسة وهو ما يندرج ضمن مهامها الأساسية كذراع مالي للدولة، ولكن نسب تطور تمويل هذه البنوك للاقتصاد الوطني قد عرف تباينا مهما. في نفس السياق، تفيد بيانات التقرير السنوي الأخير المركزي حول الرقابة المصرفية، المتصلة بالتصنيف القطاعي للقروض التي حصل عليها المهنيون عام 2023، أن قطاع الخدمات لا يزال يسيطر على أعلى نسبة تمويل بحصة تصل إلى 52.3% من مجموع القروض بينما تصل القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي إلى نسبة 43.1%. في المقابل، لا تتجاوز حصة قطاع الفلاحة والصيد البحري 4,6% فقط من الاعتمادات الممنوحة للمهنيين وذلك حسب معطيات التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي حول الرقابة المصرفية. وتلقي التحديات الاقتصادية المتعلقة بالاستعادة التدريجية لنسق ارتفاع النمو وتعافيه بظلالها على القروض الموجهة للأفراد التي بلغت 28,7 مليار دينار نهاية عام 2023 بنسبة تطور تناهز 3% مقارنة بعام 2022. كما تمت الاشارة، في نفس الاطار، إلى استمرار التحديات المتعلقة بنشاط القرض خلال النصف الأول من عام 2024، بسبب تواصل التحديات التي تواجهها الشركات الخاصة، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة فضلا عن استمرار تأثيرات الإجهاد المائي والتوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي، وهو ما يأتي ضمن ديناميكية معقدة تؤثر على انشطة الفاعلين الاقتصاديين، من جهة وتنعكس على مؤشرات القطاع المالي، من جهة اخرى. هذا ويتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل هذه المؤسسات كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى. وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة. وفي ظرف يتسم بثقل التحديات الاقتصادية، يواصل القطاع المصرفي التونسي إظهار التماسك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة من حيث تشديد قواعد مخصصات مخاطر القرض وتعزيز معايير التوقي من توسع حجم القروض المتعثرة وكذلك عبر وضع إطار محكم لسياسة توزيع الأرباح.