تجدد الجدل في مصر حول وفاة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية بعد تقدم أرملته بطلب رسمي تؤكد فيه وجود شبهة جنائية تدحض رواية انتحاره.
وتقدم المحامي طارق العوضي وكيلا عن الدكتورة دعاء. م، أرملة النائب السابق عبد الحميد الشيخ، والمجني عليه في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم منوفية، بطلب لإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وسط اتهامات قوية بوجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وكشف العوضي أن الجثمان الذي عثر عليه في 10 يونيو الماضي بإحدى قرى مركز تلا، كان يحمل سبع طعنات نافذة ومتفرقة، بعضها في أماكن قاتلة مثل البطن والصدر وهو ما ينفي، بحسب قوله رواية الانتحار التي طُرحت في بداية التحقيقات.
ووصف العوضي هذه الرواية بأنها "استخفاف جسيم بالعقل والمنطق"، مشيرا إلى أنها "لا تصمد أمام أي تحليل طبي أو جنائي"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة صرف التحقيقات عن مسارها الطبيعي لتبرئة جناة محتملين.
وأضاف العوضي أن "التقرير الطبي واضح، ووجود سبع طعنات نافذة في جسد النائب الراحل يؤكد أننا أمام جريمة قتل بشعة، متسائلا: كيف يمكن لشخص أن ينهي حياته بطعن نفسه بهذا العدد وفي أماكن متفرقة؟.
وطالب بتحقيق محايد وشفاف تحت إشراف قطاع الأمن العام لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مؤكدا أن الأسرة فوجئت بالتفاصيل الصادمة التي كشفها التقرير الطبي، خاصة وأن النائب الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة وشعبية واسعة، مما يجعل فرضية الانتحار غير مقبولة شعبياً وقانونيا.
وأشار إلى أن القضية المسجلة تحت رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا "لم تغلق بعد" وظلت محل جدل واسع في الأوساط القانونية والشعبية.
وأثارت هذه القضية موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بتحقيق شفاف يكشف حقيقة الواقعة، بكامل الحيادية والشفافية في التحقيقات القضائية.
وفيما رجحت بعض الروايات الأولية أن الوفاة ناتجة عن انتحار بسبب حالة نفسية سيئة، رفضت أسرة النائب هذه الرواية، معتبرة أن الطعنات تشير إلى جريمة قتل متعمدة.