رفع رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي امس الخميس دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، والذى يشمل الأجراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات.
وأفاد العربي الباجي، بأن المرسوم يعد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل والقوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات، موضحا في هذا الخصوص أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة