تولّى عدنان الإمام، المحامي لدى التعقيب، نيابة عن جمعيات و شخصيات من المجتمع المدني، رفع دعوى جنائيّة ضدّ كريم أحمد خان، المدّعي العامّ لدى المحكمة الجنائيّة التونسيّة، و قد تمّ إيداعها في مكتب الضبط التابع للنيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس  بتاريخ 22/1/2024 . هذه الدعوى تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي و يأمل أطرافها أن يقع  تعميمها لدى أكبر عدد ممكن من الدول ، عبر العالم، و تستند هذه الشكاية على الأسس القانونية التالية:
-يلزم الفصل الأوّل من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها تونس، جميع الدول الأعضاء فيها بتتبع و معاقبة مرتكبي و المشاركين في إرتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة.
-يتيح  النظام الأساسي لروما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العامّ لديها تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه في صورة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية، و على الرغم من وضوح الوقائع التي تثبت إرتكاب جريمة إبادة جماعية ضدّ الشعب الفلسطيني، خاصة في غزّة، لم يحرك، المدعي العامّ ، كريم أحمد خان، ساكنا علما و أنّ الكثير من الجمعيات و التنسيقيات قدّموا له ملفات كاملة توثق وقائع جريمة الإبادة الجماعية الواقعة في غزة، منذ المرحلة الأولى للحرب في حين أنّه، بالنسبة لقضية أقل خطورة بكثير، تقدمت بها أوكرانيا ضد روسيا، بدعم من الدول الغربية التي إنضمت للقضية، في خصوص تهجير 6000 طفل من أراضي الدنباس إلى أراضي الإتحاد الروسي لحمايتهم من ويلات الحرب، إلى العمل على إستصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساس  إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بعد أقل من أسبوعين من إيداع الشكوى  رغم أن تكييف الوقائع غير ثابت بالمرّة.
-مكافحة تصرّفات المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية بالصلاحيات التي يمتلكها إزاء جريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره و التي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات و تنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه، تفيد بلا ريب و دون أدنى شكّ، بأنّه شريك في الإبادة الجماعية، هو و كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث، على معنى المادة الثالثة من الإتفاقية فضلا عن إمكانية تكييف أفعاله على أنها تندرج في نطاق التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، على معنى نفس الفصل، كيفما يمكن أن يكشف عنه البحث. 
يتجه ، في هذا السياق، لفت الإنتباه  إلى أنّ المحاكم التونسية هي الأولى في العالم المتعهدة بشكاية من هذا النوع و ليس لدى أطراف هذه القضية أي شكّ في أنّ الجهاز القضائي التونسي سيكون في الموعد.