أعلنت مجموعة من المحامين الألمان رفع دعوى جنائية -بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين- ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المحامون -الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين- في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، "نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة".
وتم تقديم الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.
وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وأضافت أن الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
ومنذ أكثر من 4 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب، حيث خضعت للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 جانفي الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية