دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات حول العالم إلى ضمان صون حقوق الإنسان من أي انتهاك تحت ستار تدابير استثنائية أو طارئة عند التعامل مع وباء كورونا.

وقالت باشيليت في بيان أمس الاثنين إنه: "من الواضح أن إطلاق النار والاعتقال أو إساءة المعاملة بسبب خرق حظر التجوال على أشخاص يائسين يبحثون عن الطعام، هو رد غير مقبول وغير قانوني".

وأضافت أن هذه الإجراءات تجعل الأمر صعبا وخطيرا على النساء اللائي يسعين للوصول إلى المستشفى للولادة. وفي بعض الحالات، يموت الناس بسبب التطبيق غير المناسب للتدابير التي يفترض أنها وضعت لإنقاذهم.

وبحسب قانون حقوق الإنسان، يمكن للدول تقييد بعض الحقوق لحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى اكتساب صلاحيات إضافية معينة إذا تم إعلان حالة الطوارئ.

لكن تشير المفوضية إلى أنه في كلا الحالتين، يجب أن تكون القيود ضرورية، متناسبة وغير تمييزية، وعليها أن تكون محدودة المدة ويجب وضع ضمانات رئيسية ضد التجاوزات.

وحذرت باشيليت من استخدام سلطات الطوارئ كسلاح تلوح به الحكومات لسحق المعارضة، وفرض السيطرة على الشعب، وإطالة أمد بقائها في السلطة. وقالت: "يجب التصدي للوباء بفعالية، لا أكثر ولا أقل".

ووضعت المفوضية توجيهات سياسية جديدة خاصة بتدابير الطوارئ والإجراءات الاستثنائية، تشدد على أنه في الأوقات العادية، يجب على مسؤولي إنفاذ القانون الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة.

وقالت باشيليت: "يجب عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا عند بروز خطر وشيك يهدد الحياة".

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن البلدان تواجه مراحل مختلفة من الجائحة، البعض بدأ يخرج من تدابير الطوارئ، في حين مددها البعض الآخر أو قام بتعزيزها.

وأضافت: "يجب أن يبقى تنفيذ هذه التدابير بطريقة إنسانية، وألا تفرض بشكل تعسفي أو تمييزي، وأن تبقى العقوبات على انتهاكها متناسبة".

وحذرت من أن الكثير من الانتهاكات ترتكب في معظم الأحيان ضد أشخاص ينتمون إلى طبقات فقيرة وضعيفة.

وبحسب التقارير، فقد اعتقل الآلاف بسبب انتهاك حظر التجوال في العديد من الدول، إضافة إلى قيام قوات الشرطة والأمن في مناطق مختلفة باستخدام القوة المفرطة، وأحيانا القاتلة، لإجبار الناس على الالتزام بحظر التجوال ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.