يمثل التكوين المهني في تونس - سواء الخاضع إلى منظومة القطاع العام أو الخاص- مكونا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية. ويعتبر قطاع التكوين المهني آلية ناجحة استطاعت في السنوات الأخيرة افتكاك مكانتها في سوق التعليم والتشغيل على حد سواء باعتبار قدرة هذا القطاع على تأهيل طالبي التكوين وتنمية قدراتهم المهنية من جهة وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من تحسين أسباب إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية من جهة أخرى. 
وتسعى سلط الاشراف لتكثيف الجهود وتضافرها من أجل الارتقاء بمنظومة التكوين المهني ودعم المهارات، في سياق مشروع وطني يتعلق بإحداث اقطاب تقنية مهنية في عدد من الجهات بما سيخلق نواة لمنظومة جديدة تنتشل الشباب من البطالة ويدعم التنمية على أساس أهمية تحديد الرؤية المستقبلية لمنظومة التربية والتعليم وايلائها المنزلة التي يجب ان تتبوّأها من خلال المرور من الإجبار الى الاختيار.
يأتي ذلك في إطار ما اكدته وزيرة التربية سلوى العباسي لدى مشاركتها في اليوم الدراسي الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب يوم أمس الاثنين 8 جويلية 2024 بمبادرة من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، حول "تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني"، بإشراف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، وعدد هام من النواب ومن إطارات وزارات التربية، والتشغيل والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرز ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحية، أهمية فتح ملف منظومتي التعليم التقني والمهني باعتباره أصبح الشغل الشاغل لكافة مكوّنات المجتمع، فضلا عن الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. وبيّن أن هذا اللّقاء يندرج في إطار العمل الأكاديمي للبرلمان ويمثّل أيضا فضاء للحوار بين كفاءات الوظيفة التنفيذيّة والنواب المشرّعين بهدف تحقيق التفاعل الإيجابي بين الوظيفتين خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وثمّن لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني هذه المبادرة واختيار الموضوع، معتبرا أنها تأتي خلال مرحلة فارقة خاصة بعد إطلاق رئيس الجمهورية للاستشارة الوطنية تحت عنوان "من أجل نظام جديد للتربية والتعليم" مفيدا أن الوزارة انطلقت في تحديد وبلورة مخرجات هذه الاستشارة وفي ضبط التصوّرات والأولويات لتطوير قطاع التكوين المهني والارتقاء به كمكوّن من مكوّنات المنظومة الوطنية للموارد البشرية.
وبيّن الوزير في هذا الصدد، أن محاور هذه التصوّرات تتمثّل بالخصوص في مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية، الى جانب تثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به، وكذلك ضمان الجودة ونجاعة هذه المنظومة. كما تشمل هذه المحاور تركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، والتحوّل الرقمي والتكنولوجي وتطوير الخدمات، وتكريس مبدأ التعلّم مدى الحياة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
في نفس السياق جرى تقديم عرض حول تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني مع التعريف ببعض المفاهيم على غرار التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم التكنولوجي، حيث جرى إعطاء لمحة حول أهمّ متغيرات التعليم التقني والمهني بتونس منذ الاستقلال، مع إبراز الوظيفة التأهيليّة للمدرسة ومسار التكوين الأساسي. وتبين المعطيات الإحصائية بخصوص الاعداديات التقنية، أنها تعدّ 79 مدرسة تضمّ 12084 تلميذا و813 مدرّسا، وذلك إلى حدود سنة 2024.
عموما وبقدر ما يوفر قطاع التكوين المهني الواعد من فرص لدعم المتكونين بحزمة من المعارف والكفايات والمهارات اللازمة، فانه يمنحهم الحق في ممارسة حرفة أو مهنة تستجيب لميولاتهم الشخصية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور متطلبات سوق الشغل. 
وفي القطاع العمومي للتكوين المهني، تعد الوكالة التونسية للتكوين المهني أهم متدخل عمومي في الجهاز الوطني (بأكثر من 93% من الجهاز العمومي و80% من المنظومة الوطنية).
وتشرف هذه الوكالة لوحدها على 136 مركز تكوين مهني في أكثر من 300 اختصاص تليها وكالة النهوض بمهن السياحة، الراجعة بالنظر لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، تشرف على 8 مراكز تكوين مهني تؤمن التكوين في قطاع السياحة والفندق ثم وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وهي تشرف على 39 مركز تكوين مهني تؤمن التكوين في قطاع الفلاحة والصيد البحري إضافة إلى وزارة الدفاع الوطني التي تشرف على 13 مركز تكوين مهني تؤمن التكوين في عديد القطاعات.
أما القطاع الخاص، فهو يضم أكثر من 1100 مؤسسة تنشط في التكوين الأساسي وتؤمن التكوين في جميع القطاعات. وتتراوح نسب التشغيل بالنسبة للمتحصلين على شهادات من مراكز التكوين في تونس، بين 40 و76 بالمائة.