أفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، ياسين قويعة، السبت ان 56 بالمائة من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات.
واضاف خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص، ان الدراسة شملت 5122 مؤسسة صغرى ومتوسطة و 236 خدمة إدارية على امتداد 14 شهرا، حول رقمنة الادارة في خدمة القطاع الخاص.
ولاحظ تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في "ادارة اتسمت بالبيروقراطية المقيتة " على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الوصول الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص.
واوضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص مضيفا انها اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصناع القرار. واكد ان مثل هذه الدراسات هي في صلب دور المنظمة اليوم ، باعتبارها قوة اقتراح بخصوص ما يعترض صاحب المؤسسة من صعوبات في الادارة التونسية.
وافاد في هذا السياق ان اكثر من 84 بالمائة من اصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة من عمليات رقمنة ، حيث يشتكي اكثر من 30 بالمائة من اصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية و الامن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الادارات التونسية، و التعطيل الذي يسببه الروتين الاداري، مما يشكّل تعطيلا كبيرا في مستوى الخدمات.