أظهرت دراسة جديدة نشرها مكتب الأمم المتحدة بتونس بعنوان "آليات حماية حقوق النساء والفتيات" أن النساء والفتيات في تونس ولاسيما في المناطق الريفية يواجهن تحديات كبيرة بما في ذلك العنف والتمييز وقلة الوعي بالحقوق ونقص الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وتندرج هذه الدراسة الحديثة التي نشرتها المنظمة اليوم السبت في إطار الاحتفال بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنطلق من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر من كل سنة.
وقد شملت الدراسة 4 مناطق وهي سجنان من ولاية بنزرت و الروحية من ولاية سليانة و شربان وأولاد شامخ وهبيرة من ولاية المهدية و العلاء وحاجب العيون وبوحجلة من ولاية القيروان.
وركزت هذه الدراسة النوعية على فهم وتحديد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في المناطق المذكورة، فضلا عن دراسة الآليات المتاحة لحمايتهن من الانتهاكات والتجاوزات.
واعتمدت على إجراء مقابلات مع جهات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى جلسات نقاش مع النساء في المناطق المستهدفة حول مواضيع مثل الصحة الجنسية والإنجابية ومواضيع أخرى متعلقة بالتحديات اليومية التي يواجهنها ومدى فعالية الأدوات المتاحة لدعم حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء والفتيات في المناطق المذكورة يواجهن العديد من التحديات بما في ذلك العنف والتمييز وقلة الوعي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
وتناولت الدراسة بعض القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية للنساء، مثل الوصول إلى وسائل منع الحمل والمتابعة قبل الولادة حيث أبرزت وجود صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات في تلك المناطق ودعت إلى ضرورة توفير المنشآت الصحية الجنسية والإنجابية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للنساء.
وأظهرت الدراسة تفاوتا بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير الحقوق الشغلية للنساء، حيث يتمتع العاملات في القطاع العام بحقوق أكبر بينما تواجه النساء في القطاع الخاص تحديات كبيرة على غرار الأجور المنخفضة، ونقص الحماية القانونية، ومشاكل في الحصول على فرص التكوين المهني، وغيرها.
وتناولت الدراسة أيضا قضايا تتعلق بضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية خصوصا في المناطق الريفية، مبينة أن النساء يعانين من صعوبات كبيرة في المشاركة السياسية بسبب المعوقات الثقافية والاجتماعية.
 كما رصدت الدراسة تحديات في استكمال مراحل التعليم، حيث يعاني بعض الفتيات من ضغوط مجتمعية تحول دون مواصلة تعليمهن.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز دور المرأة في المجتمع عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل. كما أوصت بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وضمان حماية حقوق النساء والفتيات في كافة المناطق.