قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي "إن الطائرات المسيرة (الطائرة دون طيار ) أصبحت تشكل تحديا متصاعدا على المستوى الوطني والعالمي  خصوصا أمام تفاقم استعمالها في المجالين العسكري والمدني

واوضح خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني ، بالبرلمان،عشية اليوم الثلاثاء،بقصر باردو، أن وزارة الدفاع الوطني قد بادرت بعقد جلسات عمل مع مختلف الوزارات المعنية أفضت إلى الاتفاق على أن تتولى وزارة  النقل (الادارة العامة للطيران المدني) تكوين لجنة لإعداد مشروع في هذا الصدد، وقد تم استكماله وتقديم الملاحظات في شأنه   

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على التصدي  لهذه الظاهرة و تقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة مع  مصالح وزارة الداخلية لضمان  استجابة فعالة ومتكاملة لأي طارئ، خصوصا  في ظل استفحال ظاهرة استغلال منظومة  الطائرات دون طيار داخل المجال الجوي التونسي  وما تمثله من تهديد مباشرعلى  سلامة  الطيران وأمن المنشآت والافراد والمنظومة الأمنية

 وأكد  مواصلة وزارة الدفاع  ايضا التنسيق  وتبادل  المعلومات خاصة مع وزارتي الداخلية والنقل  لمواكبة كل المستجدات العالمية لتدعيم  قدراتها في هذا المجال، لافتا إلى أهمية دعم الجاهزية  العسكرية وتطوير قدرتها على التصدي لهذه الطائرات من خلال التمكن من منظومات التشويش  عليها .

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الوطني تساهم  وبشكل فعال  في إعداد وتحيين الاستراتيجيات الوطنية  في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على غرار الاستراتيجية الوطنية للامن السيبرني والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي  

وحول الحادثة المتعلقة باسطول الصمود خلال إرسائه بمنطقة سيدي بوسعيد وما تبعه من فرضيات من عدة جهات حول طبيعته ، قال الوزير "إن الموضوع  يلقى الاهتمام اللازم ولا يزال في طور البحث لدى الجهات المختصة".

وعلى صعيد آخر، وبخصوص المنطقة الحدودية العازلة التي تم إحداثها سنة 2013  لمزيد إحكام السيطرة  على الشريط الحدودي، فسر الوزير أن مهام  التشكيلات العسكرية هناك تتمثل في منع التواجد غير المشروع  للاشخاص والعربات إلا عند الاستظهار بالتراخيص بغرض العمل او السياحة ويكون مسندا من طرف  والي الجهة المعنية مع تأشير القيادة العسكرية  مرجع النظر   

وأبرز في هذا السياق الى انه قد  تم تسهيل النفاذ إليها وتخفيف بعض الإجراءات الإدارية  للدخول، حيث تم التمديد في آجال صلوحية التراخيص المسندة من طرف الولاية من 6 أشهر إلى سنة والتمديد في آجال الدخول الى المنطقة الحدودية العازلة لمدة شهر إلى حين استكمال اجراءات تجديد الرخص منتهية الصلوحية

وقال السهيلي "إن العنصر البشري  يتصدر أولويات الوزارة باعتباره أساس وشرط كل النجاحات وبالتالي فإن تحسين الظروف المادية والاجتماعية  للعسكريين في صدارة اهتماماته"  مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على تحقيق ذلك في إطار برامج ومشاريع في علاقة  بزيادة أجور  العسكريين

وأشار أيضا إلى تمتيع العسكريين وتمكينهم من المساكن  العسكرية حيث يواصل ديوان المساكن العسكرية  تقديم كل هذه المنافع، مضيفا أنه سيتم برمجة 377  مسكنا معدا للكراء للعسكريين خلال السنوات المقبلة وتسهيل التمكين من مقاسم ومساكن لفائد أعوان الدفاع الوطني من عسكريين وأيضا مدنيين

وذكر السهيلي أن  الوزارة  قد انطلقت منذ سنة 2013 في تنفيذ برنامج خصوصي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يهدف إلى نقل عدد من الثكنات العسكرية وفق مخطط مرحلي يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية والعمرانية

وأكد من جهة أخرى على  الدور التنموي للمؤسسة العسكرية في معاضدة مجهود الدولة ودفع التنمية الشاملة، مبرزا  أن " رجيم معتوق" تمثل تجربة نجاح، حيث تم في هذا الاطار بناء 1600 مسكن ريفي موزعة على 6 قرى يسكنها  8 الاف ساكن وغراسة 320الف اصل نخيل على مساحة 2460 هكتارا  وتوسيع التجربة لتشمل كامل مناطق الجنوب والصحراء

وبين أن  ديوان رجيم معتوق قد شهد نقلة نوعية وذلك عبر توسيع مهامه ليشمل مجالات الصناعة والزراعة والسياحة الى جانب  إعداد مخطط عمل وطني استراتيجي يمتد إلى أفق سنة 2050 يرتكز على تطوير الإطار التشريعي وبرمجة مشاريع تنموية مرحلية

وأشار الوزير إلى إسهام الهندسة العسكرية في مشاريع وطنية كبرى على غرار تهيئة دار الثقافة ابن خلدون  وسور القيروان وفسقية الأغالبة، مبرزا  في هذا الصدد  استمرار التعاون مع مؤسسات التكوين المهني من خلال 13 مركز تكوين في 61 اختصاصًا و11 ورشة تدريب لتحفيز الشباب وتكوين يد عاملة مؤهلة تتماشى مع حاجيات سوق الشغل

وأشار من جهة اخرى إلى أن الوزارة قد أنشأت مركز البحوث العسكرية لدعم البحث التطبيقي في المجالات المتصلة بالحاجيات الخصوصية للمؤسسة وذلك  في إطار رؤية تنطلق من البحث نحو التصنيع

وافاد السهيلي  أن  الوزارة تعمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بالخدمة العسكرية وبلورة مشروع قانون شامل يواكب تطورات المرحلة ويستجيب لتطلعات الشباب وانتظارات مختلف الفئات بما يعزز مفهوم المواطنة والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن

كما كشف عن مساهمة الوزارة في تطوير تقنية الاستمطار الاصطناعي لمجابهة أزمة الجفاف عبر  إطلاق تجربة عملية عبر طائرة من نوع" C-730 " للرفع  من منسوب المياه بسدّ سيدي سالم، في مبادرة تُبرز انفتاح المؤسسة العسكرية على البحث العلمي كدعامة للتنمية والاستدامة.

ولفت الوزير الى  انفتاح المؤسسة العسكرية على التعاون الإقليمي والدولي، قائلا "إنها تنخرط في برامج شراكة وتعاون مع أكثر من 24 دولة في مجالات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية والتكوين والتدريب العسكري

واشار إلى أنه ، و في إطار الديناميكية وتنويع الشركات على المستوى الثنائي  ومتعدد الاطراف ، ستتولى تونس رئاسة مبادرة 5 زائد 5  وستحضن الدورة القادمة على مستوى  وزاراء الدفاع خلال ديسمبر القادم.

وفيما يتعلق بالاتفاقية العسكرية مع الجزائر، فسر الوزير أنها ليست اتفاقية جديدة، بل تم توقيعها منذ سنة 2001 وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات وتوسيع مجالات التعاون خصوصا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة

وأكد الوزير  أن  العلاقات التونسية الجزائرية تقوم على تاريخ مشترك وشراكة استراتيجية ثابتة لا تحمل أي طابع سياسي وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين  يعد خيارا استراتيجيا  يخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها

وعبر في ختام كلمته  عن الأمل في أن تُحل الأزمة الليبية بحل " ليبي ليبي " بعيدا  عن أي تدخل  خارجي