قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، إن الوضع الامني بالبلاد "مستقر نسبيا وفي تحسن ملموس"، في ظل ما يشهده الوضع الاقليمي والعالمي من تغيرات، مبرزا في هذا الصدد، مساهمات ومجهودات القوات العسكرية والامنية، من خلال العمليات الاستباقية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وشل تحركات العناصر المشبوهة.

وأعرب الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمّة وزارة الدفاع الوطني، عن ارتياحه لما يتحقق يوما بعد يوم من نتائج ملموسة وتحسن متواصل للوضع الامني بالبلاد، مشيرا في المقابل، الى حجم التحديات الماثلة في ظل واقع جيوسياسي قال إنه "يتسم بالغموض والضبابية وسرعة التغير وتعدد المخاطر"، وارتباطها بالتحولات المتسارعة على الساحة الدولية.

وأبرز في هذا الصدد، ضرورة مواكبة المؤسسة العسكرية لمختلف هذه التحولات، في اطار مقاربة تعتمد على تقييم موضوعي ومعمق للواقع، واستشراف واستباق المتغيرات، والسعي المتواصل الى امتلاك القدرات، من أجل المحافظة على الجاهزية العالية، بما يمكن من التعامل مع الازمات بالسرعة والنجاعة المطلوبين.

وبين أن التعامل مع هذه الازمات، يتم في كنف الثوابت التي ترتكز على الشرف والانضباط والتضحية والحياد والقدرة القتالية المتطورة، ومنظومة جيدة للتكوين والتدريب واكتساب العسكريين للخبرة والتجارب الواسعة، مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة قد شهدت زيادة بنحو 13 بالمائة مقارنة بسنة 2025، موجهة أساسا لدعم التجهيزات ورفع جاهزية القوات المسلحة، باعتبارها خيارا وضرورة أمنية فرضها الوضع الجيو سياسي، وتجسيما لاستراتيجية وزارة الدفاع الوطني (2021/2030).

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع أن حماية الحدود والتصدي للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتصدر أولويات المؤسسة العسكرية، مؤكدا تواصل الجهود لمجابهة كل التهديدات على مختلف المستويات استباقا واستعلاما وتجهيزا ومواجهة، من اجل الذود عن كل شبر من التراب الوطني.

وقال إن كل هذه المجهودات والعمليات الميدانية، مكنت من تضييق الخناق على العناصر الارهابية وشل كل تحركاتها وفقدانها للمبادرة بتنفيذ اي اعتداء، مشيرا في المقابل، الى أن التهديدات ما زالت متواصلة وهو ما يقتضي ملازمة اليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية سواء العاملة ضمن مجال التحري والاستعلام أو تلك المنتشرة على الميدان.

وأكد مواصلة الوحدات العسكرية تنفيذ مهامها بمنطقة الوسط الغربي ومراقبة كافة المسالك، على غرار ما تم انجازه بجبال الشعانبي وسمامة والمغيلة والسلوم والسيف، قصد منع العناصر الارهابية من اللجوء اليها أو التموقع فيها.

كما أبرز حرص الوحدات العسكرية على مراقبة حدود تونس البرية والبحرية لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، على غرار التهريب واجتياز الحدود خلسة، بما مكن من تحقيق نتائج جيدة، حيث تم منذ شهر سبتمبر 2024 الى موفى شهر سبتمبر 2025 إيقاف 1880 مجتازا غير نظامي على الحدود البرية، وحجز 360 عربة تهريب و4 ملايين علبة سجائر و270 ألف قرص مخدر و163 ألف لتر من المحروقات.

وأضاف أن الوحدات العسكرية، تمكنت ليلة أمس الإثنين، وتحديدا على مستوى الحدود الجنوبية، في إطار عملية نوعية، من اعتراض سيارات تهريب وحجز 600 الف قرص مخدر ومواد ممنوعة وحساسة أخرى.

من جهة أخرى، بين وزير الدفاع، أن جيش البحر يواصل تسيير الدوريات البحرية وممارسة السيادة على الفضاءات البحرية، والتصدي لكل عمليات التهريب والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن انقاذ الارواح بالبحر، حيث تم خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 الى موفى شهر سبتمبر 2025 تنفيذ 113 عملية إنقاذ وإغاثة ونجدة 2138 شخصا بالبحر (تونسيين وأجانب) كانت نقاط انطلاقهم من السواحل التونسية ومن سواحل دول مجاورة.

كما اشار في سياق آخر، الى الجهود المبذولة لنزع الالغام، حيث تم تنفيذ 191 تدخلا بعديد المناطق مكنت من نزع وتفجير 451 قذيفة من مخلفات الحربين، الى جانب إبطال 98 لغما بمناطق العمليات العسكرية والمناطق العسكرية المغلقة بالمرتفعات الغربية للبلاد، فضلا عن دور المؤسسة العسكرية في مقاومة الحرائق، حيث تم تنفيذ 57 تدخلا بكامل تراب الجمهورية، وذلك بتسخير الموارد البشرية والمعدات الضروريين.

وأكد وزير الدفاع، أن مختلف مقترحات وتوصيات النواب، تمثل الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية، وذلك في علاقة بالتدخل الامني والعملياتي ضد كل التهديدات التقليدية، التي تعتمد على القوة العسكرية المباشرة، وغير التقليدية كالارهاب والجريمة العابرة للحدود والمخدرات والتهريب والاتجار بالأسلحة وبالبشر، الى جانب العناية بالعنصر البشري وتعزيز دور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي للدولة وفي التعاون الدولي العسكري وتدعيم البحث العلمي والتصنيع العسكري، فضلا عن مشاريع القوانين قصد تطوير أداء المؤسسة ومجابهة التحديات الماثلة.