استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول تواصل حملات "شيطنة" رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، داعيا إلى إرساء ثورة تشريعية شاملة لتنقيح قانون الاستثمار وتوفير مناخ أعمال محفز ينقذ الاقتصاد الوطني من الركود.
وجاءت هذه التحذيرات في سياق تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي الراهن، حيث تم، وفق ما أوردته تفاصيل أشغال لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة الخميس، التشديد على حاجة البلاد الملحة لبيئة استثمارية تضمن ديمومة المؤسسات القائمة وتحسن قدرتها التنافسية لبعث مشاريع جديدة قادرة على خلق الثروة.
وفي هذا الإطار، طالب ممثلو منظمة الأعراف بضرورة القطع النهائي مع البيروقراطية وإقرار سياسة جبائية مشجعة، إلى جانب الإسراع في مراجعة مجلة الصرف لتتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في البلدان المنافسة، وتوفير التمويلات الضرورية للشباب وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانب آخر، كشفت المنظمة عن وجود فرص عالمية حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن وجهات جديدة، وهي فرص تبقى مشروطة بتطوير البنية الأساسية، ودعم الصناعات الذكية والطاقات المتجددة، فضلا عن إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة التي أضرت بالنسيج الاقتصادي التونسي.