علم موقع "الشروق أون لاين" من مصادر مالية مطلعة، ان البنك الوطني الفلاحي وفر دعما ماليا استثنائيا بقيمة 850 مليون دينار لقطاع زيت الزيتون هذا الموسم والمبلغ مرشح للارتفاع، وذلك إيمانا منه بأهمية القطاع في ديناميكية الدورة الاقتصادية في البلاد وتوطيدا لجهوده في تشجيع ميادين التصدير المدرة للعملة الأجنبية اللازمة للقطاع الخارجي.
ويأتي هذا الدعم في ظرف يتسم بمراهنة وطنية كبرى على تذليل العوائق لقطاع إنتاج وتصدير زيت الزيتون في سياق ضمان التوازنات التجارية الغذائية والتي حققت مكاسب مهمة خصوصا في العام الفارط، علما ان ذات المصادر تؤكد حرص البنك على مستوى عمليات التمويل على التقيد بمعايير الحذر وتكوين الضمانات المطلوبة، حسب اللوائح التنظيمية والترتيبية لمؤسسات القرض الوطنية.
ولا يقتصر تمويل البنك على قطاع إنتاج وتصدير زيت الزيتون باعتبار مواصلة جهوده في دعم مؤسسات محورية في المرفق العام على غرار ديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة وهياكل دولية أخرى توفر منتجات حساسة للمواطنين.
يذكر ان البنك الوطني الفلاحي يحظى بدعائم وملاءة مالية قوية، وذلك وفقا للمؤشرات المالية المتعلقة بنشاطه خلال الربع الأخير من سنة 2023 والمنشورة مؤخرا بموقع هيئة السوق المالية، إذ ارتفع الناتج البنكي الصافي للمؤسسة المصرفية العمومية الى 965 مليون دينار أواخر ديسمبر المنقضي مقابل 890 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق مسجلا بذلك زيادة نسبتها 8.4 بالمائة.
كما ناهزت إيرادات الاستغلال البنكي الدخل التشغيلي 2144 مليون دينار مليون دينار نهاية 2023 لتعرف تطورا قدره 19.2 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وبلغت قيمة القروض 13763 مليون دينار، في حين ناهزت الودائع ما قدره 11892 مليون دينار وهو ما يبرز حرص البنك على الملائمة بين مستوى الموارد والاستعمالات المالية.
واحـدث البنـك الوطنـي الفلاحي فـي 31 مـاي 1959 وهـو شـركة خفيـة الاسم بنكية تونسية وتخضع لإشراف وزارة المالية، ويبلغ رأسمالها 320 مليون دينار فـي موفـى سـنة 2019 بعـد أن كان 176 مليون دينار فـي سـنة 2018 وذلـك علـى اثر الترفيع فيه حيـث سـاهمت الدولـة فـي العمليـة عـن طريـق المقاصة بديـون ماليـة ثابتة حـل أجلها تجسيما للفصـل عـدد 28 مـن القانـون عـدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وتبلغ مساهمة الدولـة و المساهمين العموميين فيـه نسـبة 50.23 بالمائة.