حول منع تلميذات مقيمات من دخول المبيت بفوسانة: مندوبية للتربية بالقصرين تفتح تحقيقا إداريا
تاريخ النشر : 16:13 - 2018/10/04
فتحت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين اليوم الخميس تحقيقا إداريا لمعرفة أسباب منع القيّمة العامة المشرفة على القسم الداخلي بمبيت الفتيات بمعتمدية فوسانة امس الاربعاء من دخول تلميذات مقيمات إلى المبيت بسبب تضامنهن مع تلميذتين، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف قاسمي ل(وات) بالجهة.
واوضح قاسمي ان "القيّمة رفضت ايواء التلميذتين بتعلة عدم إدراجهما في قائمة التلميذات المسجلات بالمبيت، وعدم توفر اماكن شاغرة، مما اضطرهن إلى البقاء جميعهن إلى ساعات متأخرة من الليل خارج مراقدهن".
وأضاف ذات المصدر انه "تحول مساء أمس على عين المكان رفقة وفد من المندوبية الجهوية للتربية وتم استدعاء القيّمة العامة والتحاور معها و مطالبتها بتمكينهم من مفاتيح المبيت لايواء المقيمات لكنها رفضت، مما اضطرهم إلى خلع الأبواب وتأمين عملية إيواء كافة التلميذات (حوالي 80 تلميذة).
واكد انه "سيتم على خلفية هذه الحادثة، إيقاف القيّمة العامة الداخلية عن العمل، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية بوزارة التربية، الى حين استكمال التحقيق، وتحميل المسؤوليات لكل طرف ساهم في تجاوز القانون".
فتحت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين اليوم الخميس تحقيقا إداريا لمعرفة أسباب منع القيّمة العامة المشرفة على القسم الداخلي بمبيت الفتيات بمعتمدية فوسانة امس الاربعاء من دخول تلميذات مقيمات إلى المبيت بسبب تضامنهن مع تلميذتين، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف قاسمي ل(وات) بالجهة.
واوضح قاسمي ان "القيّمة رفضت ايواء التلميذتين بتعلة عدم إدراجهما في قائمة التلميذات المسجلات بالمبيت، وعدم توفر اماكن شاغرة، مما اضطرهن إلى البقاء جميعهن إلى ساعات متأخرة من الليل خارج مراقدهن".
وأضاف ذات المصدر انه "تحول مساء أمس على عين المكان رفقة وفد من المندوبية الجهوية للتربية وتم استدعاء القيّمة العامة والتحاور معها و مطالبتها بتمكينهم من مفاتيح المبيت لايواء المقيمات لكنها رفضت، مما اضطرهم إلى خلع الأبواب وتأمين عملية إيواء كافة التلميذات (حوالي 80 تلميذة).
واكد انه "سيتم على خلفية هذه الحادثة، إيقاف القيّمة العامة الداخلية عن العمل، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية بوزارة التربية، الى حين استكمال التحقيق، وتحميل المسؤوليات لكل طرف ساهم في تجاوز القانون".